حققت هيئة التأمين إنجازات ونتائج متميزة خلال عام 2016 ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة.
وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين العام الماضي 37 مليار درهم بنسبة زيادة 10.2% مقارنة بـ33.5 مليار درهم عام 2014.
وتشير ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين إلى الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع للاقتصاد الوطني، حيث بلغت 45.7 مليار درهم عام 2015، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.
وفي ظل هذه النتائج جاءت الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالميا على مؤشر تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين وفق تقرير أعدته إرنست ويونغ ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس مؤخراً، كما تبوأت المرتبة السادسة من حيث «أقل قدر من المخاطر» ليحافظ قطاع التأمين في الدولة على مرونته.
واستكملت هيئة التأمين خلال العام الحالي إصدار التشريعات المنظمة وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
وأصدرت الهيئة نظام توحيد وثائق تأمين المركبات والمحتوي على وثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات، وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم مع المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات، وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.
ويهدف النظام الذي يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين.. إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.
وانعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014 إلى 27.5 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.4%.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.5 مليارات درهم بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 20.6% ونصيب الشركات الأجنبية 79.4%.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 27.5 مليار درهم بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 74.1% والشركات الأجنبية 25.9%.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي 61 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و27 أجنبية.. وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيل تأمين.. وعدد وسطاء التأمين 143 وسيطا، منها 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية.. وعدد استشاري التأمين 61.. وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 40 شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار.
كما نفذت الهيئة في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الوعي التأميني وأساليبه وتعزيز تنافسية سوق دولة الإمارات والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.. خلال العام الجاري حملة توعية كبيرة لحملة الوثائق والجمهور شملت إطلاق برامج توعوية متنوعة ومناسبة بوسائط متعددة، تم فيها استخدام الوسائل الإعلامية ومنصات المعارض المتخصصة في إمارات الدولة كافة.
كما اتسعت شبكة العلاقات الخارجية للهيئة بشكل ملحوظ عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الهادفة إلى التعريف بسوق التأمين الإماراتية وتطويرها وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي والمؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم.
تواصل الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين في القطاع، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية العام الماضي 2900 موظف، منهم 340 مواطناً بنسبة 11.7% من إجمالي عدد العاملين في هذه الإدارات.
أضف تعليق