وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة.
الإفلاس أحد مؤشرات تقييم الاقتصاد المصري
يقول المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الإفلاس وتسوية التعثر هى أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثمة فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.
وأوضح النشار فى تصريحات صحفية، أن قانون الإفلاس الجديد يحل مشاكل المستثمرين ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، وتم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس، كما أن العقوبات السالبة للحرية التى كان ينص عليها قانون التجارة بالنسبة لمن يتعثر كانت تحجم الكثيرين من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر؛ خوفا من حبسهم فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.
وأشار “النشار” إلى أنه قبل القانون كانت عملية الإفلاس تحتاج إلى عامين ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة، ومعدل العائد الدولارى للمدين حوالى 27%، لكن بعد القانون فمن المرجح أن يتم اختصار الوقت لـ9 أشهر وزيادة مؤشر مصر فى أداء الأعمال.
وينص القانون الجديد على مواد إصدار ومواد تنفيذية، ويعرف عددًا من المصطلحات وهى:
إدارة الإفلاس
الإدارة المنشأة بموجب القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتقلى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس شهر الإفلاس.
قاضى الإفلاس
أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
المحكمة المختصة
دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
إعادة الهيكلة
الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى.
ونصت مواد اصدرا القانون فى مادته الاولى على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه وتسرى على التاجر وفقا للتعريف الوارد فى المادة “10” من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.
فيما جاءت المادة الثانية لتنص على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
أما المادة الثالثة فنصت على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
المادة الرابعة تنص على أن تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه، فيما ألغت المادة الخامسة الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 19999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
“موديز” ترحب بالقرار
رحبت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بموافقة مجلس النواب المصري، على قانون الإفلاس، وقالت في بيان صحفي، إن القانون الجديد سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وبحسب البيان، القانون الجديد يعتبر إيجابيا بالنسبة للبنوك، لأنه سيعطيهم أكثر من خيار للتعامل مع الشركات المتعثرة من خلال حلول سريعة وأكثر مرونة.
وقال البيان إن القانون الجديد سيسرع من عملية تصفية الشركات التي لا تتوفر لها مقومات البقاء في السوق، وسينظم القانون، عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن سداد ديونها، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، كما سيعمل على تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وقالت موديز إن القانون الجديد سيسمح للمقترضين والدائنين بالتوصل إلى حلول عملية لإعادة هيكلة وإنعاش شركاتهم، وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن يساهم القانون في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة الأعمال، والتي كانت أحكام الإفلاس دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر فيها. وأظهر تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، الصادر عن مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، تراجع ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.
إصلاحات اقتصادية
أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، فى بيان لها اليوم أن القانون يأتي استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة.
وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
وأكدت الوزيرة، أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير
وأوضحت، أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
وأشارت إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
أضف تعليق