وفي تشديد كبير للهجة الحكومة البريطانية حول احتمالية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند أن الحكومة البريطانية لا تراوغ عندما تخبر قادة القارة بأن يمكنها اختيار المغادرة.
وحذر هاموند من أن الحكومة “ستحصل على تفويض” من الناخبين إذا لم يبد الاتحاد الأوروبي استعداده للتغيير.
ووسط مخاوف من “توقف” إعادة التفاوض بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبين بروكسل على شروط ووضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، سعى هاموند لتهدئة أعصاب المحافظين بالإصرار على أن يتم “تسريع” وتيرة المحادثات مع القادة الأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف “بين الانتخابات البولندية (في نهاية شهر أكتوبر الجاري) وانعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر المقبل، نتوقع أن يكون هناك تكثيف كبير في مستوى نشاط المفاوضات والنقاش بيننا وبين شركائنا”، ومع ذلك، أوضح هاموند لنظرائه في مختلف أنحاء أوروبا أن الناخبين البريطانيين سيغادرون لو لم يكن هناك ضمانات “قوية” على أن أي برنامج للإصلاح “سيكون بلا رجعة”.
يأتي ذلك عقب تصريحات جان كلود بيريس، محام بارز سابق للاتحاد الأوروبي، بأن مطالب هاموند بحزمة إصلاحات لا تعيبها أي ثغرة قانونية أمر مستحيل لأنه يمكن ببساطة الغاءها من جانب الحكومات المستقبلية.
وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن اعتقاده بأنه على الرغم من أن بريطانيا “ستبقى على قيد الحياة” خارج الاتحاد الأوروبي، الا أن انسحابها سيكون “مدمرا على المستوى الاقتصادي”.
ولفت إلى أن حلفاء بريطانيا مخدوعون بانتخاب كوربين، مؤكدا أن وجهات نظره بشأن السياسة الخارجية والدفاع “يحرج بريطانيا ويضعفها”.
كما حذر هاموند من العمليات العسكرية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا “بذريعة” الانضمام لمكافحة الدواعش، مؤكدا أن تدخل روسيا الآن يعني أن ايجاد حل للازمة السورية ” ليس على مايرام “.
تجدر الاشارة الى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أعلنت في مايو الماضي أن استفتاء حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيجري قبل نهاية عام 2017، مضيفة أن الحكومة ستبدأ قريبا التحضير له قانونيا.
وكان ديفيد كاميرون قد تعهد في يناير عام 2013 أنه في حال فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، سينخرط في المفاوضات مع القادة الأوروبيين حول عقد اتفاقيات جديدة تنظم العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ثم يجري استفتاء شعبي حول بقاء البلاد في الاتحاد أو الخروج منه.
أضف تعليق