توسع اقتصاد منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني بأسرع وتيرة له هذا العام، وذلك في ظل استفادة الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية الذي تقوده الصادرات من ضعف العملة الأوروبية المشتركة.
وارتفع مؤشر “ماركيت” لمديري المشتريات – والذي يتتبع النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات – إلى 53.9 الشهر الماضي من 53.3 في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك لأعلى مستوى له في 11 شهراً.
ونما النشاط التجاري الإيطالي بأسرع معدل له في تسعة أشهر، وذلك على الرغم من حالة القلق المتزايدة في الأوساط الأوروبية حول التأثير المحتمل لنتائج استفتاء الرابع من ديسمبر/كانون الأول على الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشارت “ماركيت” إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو جاء مدعوما بشكل رئيسي من التوسع الاقتصادي الذي شهدته كل من آيرلندا وإسبانيا وألمانيا، في حين تراجع المؤشر الخاص بفرنسا إلى أدنى مستوى له من يوليو/تموز على خلفية تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في البلاد.
يأتي هذا بينما تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد رفض الناخبين الإيطاليين للإصلاحات الدستورية، وتقدم رئيس الوزراء الإيطالي باستقالته على خلفية خسارته للاستفتاء.
وانخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.22% إلى 1.0641 أمام الدولار، وذلك في تمام الساعة 12:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبعدما وصلت في وقت سابق إلى مستوى 1.0505 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 مارس/ آذار عام 2015.
أضف تعليق