كشفت أبحاث شركة «تاسك» للتوظيف عن أن سوق العمل في الإمارات عامة، ودبي خاصة، سجل نشاطاً ملحوظاً منذ بداية عام 2016، مدعوماً بالتعديلات في قوانين العمل بالدولة، بحسب لوك آيلي، نائب رئيس الشركة.
قال لوك آيلي: «لاحظنا ارتفاعاً في الطلب على خدمات التوظيف الخارجي منذ بداية عام 2016، حيث أدى التفاؤل السائد في المشهد الحالي لسوق العمل إلى زيادة الطلب على خدمات التوظيف الخارجي هذا العام في ظل توجه شركات عدة إلى الاعتماد على شركة موثوقة لتوفير الكوادر لها وإدارتها على مختلف المستويات».
وعن العوامل الرئيسية وراء نمو سوق التوظيف في الإمارات 2016، قال آيلي: يميل قطاع الأعمال العام الجاري إلى اعتماد منهج التريّث والمراقبة، وما زال قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهدان نمواً في عمليات التوظيف، مقارنة بقطاعات أخرى، حيث تتطلع الشركات إلى أتمتة الخدمات، وتحقيق المزيد من استثماراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: «نرى بوصفنا شركة متخصصة في مجال التوظيف والتعهيد، أن الشركات في الدولة تتطلع إلى تعهيد أنشطة المعاملات التجارية الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموظفين بنظام الدوام الكامل في مسعى منها لإدارة التكاليف الثابتة، كما نرى أن توجه الشركات نحو تعهيد المواهب لديها يعد فرصة جيدة لأن من شأن ذلك تحقيق خفض في التكاليف وزيادة في الإنتاجية الإجمالية».
وبالإشارة إلى أهم القطاعات التي تستقطب المواطنين الإماراتيين لا سيما الخريجين الجدد، قال آيلي: «تشير أبحاث تاسك في هذا المجال إلى أن الخريجين الجدد من مواطني الإمارات يفضلون العمل في القطاع الحكومي على القطاع الخاص، وبحسب الاستبيان الذي أجرته الشركة مؤخراً، وجدنا أن 8 من بين كل 10 مواطنين إماراتيين من الخريجين الجدد يفضلون العمل في القطاع الحكومي، ويرجع ذلك لأسباب عدة أبرزها مرونة ساعات العمل، وجودة الخدمات الطبية التي توفرها المؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد أيام العطل، وإمكانية العمل من المنزل وبيئة العمل المريحة بشكل عام ضمن المؤسسة الحكومية».
ومن حيث أفضلية الصناعة، فإن 22 % من المستطلعة آراؤهم يرغبون بالعمل لدى شركة مملوكة من قبل الحكومة و12 % يريدون العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
إضافة إلى ذلك، يميل الإماراتيون أيضاً إلى العمل في قطاعات التجزئة والتعليم والأزياء وكذلك في مجال المبيعات.
ويظهر الاستبيان أيضاً أن 52 % من المشاركين يعدون متفائلين جداً بأنهم سيجدون وظيفة مباشرة بعد استكمال تعليمهم، وأن 80 % منهم يريدون بالفعل البحث عن وظيفة بعد استكمال تعليمهم.
وفيما يتعلق بالحوافز التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص لجذب المواطنين إليه، أفاد لوك آيلي بأن الحوافز تتلخص في الراتب الجيد وتوفير ساعات عمل مرنة وتأمين صحي مناسب وخيارات العمل من المنزل.
أضف تعليق