حقق مؤشر مديري المشتريات “بي أم أي” التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات تعافيًا حيث سجل 56.3 نقطة في بداية العام 2019، بعد أن سجل قراءة مُحبطة في ديسمبر وصلت إلى 54.0 نقطة.
وكانت قراءة مؤشر “بي أم أي” في شهر يناير الماضي هي الأعلى في 7 أشهر، وأشارت إلى بداية جيدة للعام بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي.
وكان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشر الرئيسي الشهر الماضي – وفق الدراسة التي أعدتها “أي إتش أس ماركت”- هو تسارع نمو الإنتاج، كما شهد مؤشر الطلبات الجديدة زيادة أيضًا، وفقا لبيان صحفي.
وكان تحسن النشاط التجاري ناتجًا بشكل جزئي عن العروض الترويجية وتخفيضات الأسعار من جانب الشركات. وظل مؤشر أسعار المنتجات أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر يناير، وأشار إلى شهر آخر من انخفاض متوسط أسعار المبيعات في الإمارات، بالرغم من أن معدل تخفيض الأسعار في يناير كان طفيفًا. وبهذا تكون أسعار المبيعات قد انخفضت في 8 أشهر من بين الأشهر التسعة الأخيرة وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع في شهر يناير.
وأفاد أقل من 3 %من الشركات بزيادة معدل التوظيف في يناير، بالرغم من تحسن الإنتاج وحجم الطلبات الجديدة. وأشارت بعض الشركات إلى أن محاولات تخفيض التكاليف منعتهم من ضم موظفين جدد. كما شهدت تكاليف التوظيف زيادة هامشية فقط في شهر يناير.
وكان النشاط الشرائي قويًا الشهر الماضي، حيث استجابت الشركات لقوة نمو الطلب وزيادة الإنتاج. ومع ذلك، فقد تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، ما يشير إلى أن الشركات تدير مخزونها بشكل أكثر كفاءة، ولا تراكم المخزون تحسبًا للطلب المستقبلي.
وظل مستوى تفاؤل شركات القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات بشأن الإنتاج المستقبلي مرتفعًا في شهر يناير/كانون الثاني، وتوقع أكثر من 68 % من الشركات أن يزداد إنتاجهم خلال 2020. ولم تتوقع أي من الشركات المشاركة في الدراسة أن ينخفض الإنتاج العام الحالي، مع تحسن مستوى الطلب خلال 2019.
شهدت بداية العام 2019 زيادة حادة ومتسارعة في الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وشهد النشاط التجاري نمواً بأقوى وتيرة منذ أغسطس العام الماضي. وكان معدل التوسع أيضاً أسرع من متوسط السلسلة.
وفي الحالات التي شهدت زيادة، ربط أعضاء اللجنة بين هذا وبين زيادة الطلبات الجديدة، إلى جانب الأنشطة التسويقية والترويجية.
سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات، زيادة شهرية أخرى في الطلبات الجديدة خلال يناير، وارتفع معدل التوسع عما هو مسجل في نهاية 2018. وأفاد بعض أعضاء اللجنة بتحسن معدلات طلب العملاء، بينما أشار آخرون إلى أن الخصومات ساعدت في زيادة المبيعات. وأشار أكثر من 37% من الشركات المشاركة في الدراسة، إلى زيادة الأعمال الجديدة، مقارنة ب 13% أشاروا إلى تراجعها.
على الرغم من تسارع معدل نمو إجمالي الأعمال الجديدة في يناير، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ خلال الشهر.
وفي الواقع، كانت زيادة الأعمال الجديدة الواردة من الخارج طفيفة، وكانت الأضعف في سلسلة التوسع الحالية الممتدة لعشرة أشهر. ولم تشهد الأغلبية العظمى (95%) من الشركات المشاركة، أي تغير في طلبات التصدير الجديدة، مما يشير إلى ضعف الزيادة الأخيرة.
كما كان الحال في 25 شهراً الماضية جميعها، شهدت الأعمال غير المنجزة زيادة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، خلال يناير. وربط أعضاء اللجنة بشكل عام بين الزيادة الأخيرة في الأعمال غير المنجزة، وبين زيادة حجم الطلبات الجديدة. وكان معدل التراكم قوياً وأعلى من المتوسط، على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر.
استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات، في تسجيل تحسن في أداء مورِّديها في بداية العام 2019. وانخفض طول مواعيد التسليم بوتيرة قوية، لكنه كان أقل مما هو مسجل في ديسمبر. وأشارت بعض الشركات المشاركة، إلى أن مورِّديها تمكنوا من تلبية طلبات التعجيل بالتسليم.
أدى ارتفاع طلبات النشاط إلى قيام الشركات بضم موظفين جدد خلال يناير، لتمتد بذلك سلسلة خلق الوظائف الحالية إلى أربعة أشهر. وكانت الزيادة الأخيرة في التوظيف هي الأقوى منذ شهر مايو 2018، لكنها كانت هامشية فقط في مجملها، حيث كانت بعض الشركات المشاركة مترددة في التوظيف، من أجل الحد من تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
استمر انخفاض أسعار المنتجات في شهر يناير، وهذه هي المرة الثامنة في الأشهر التسعة الأخيرة التي يُسجَّل فيها انخفاض. وفي الحالات التي شهدت انخفاضاً في الأسعار، ربط أعضاء اللجنة بين هذا وبين محاولات جذب العملاء في سوق تنافسية. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان معدل التراجع هامشياً، حيث قامت بعض الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها تماشياً مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ازدادت أسعار المشتريات في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات للشهر العشرين على التوالي، في يناير، ولكن بشكل متواضع؛ لأن 5% فقط من أعضاء اللجنة شهدوا زيادة في تكاليف المشتريات خلال الشهر. وفي الحالات التي شهدت زيادة في المشتريات، ربطت الشركات المشاركة بشكل عام بين هذا وبين ارتفاع تكاليف المواد الخام.
لم يتغير مخزون المشتريات بشكل عام في يناير. وجاء هذا بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وكان هناك استقرار عام في مخزون القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من الزيادة الحادة في النشاط الشرائي، حيث استخدمت الشركات مشتريات مستلزمات الإنتاج لدعم نمو الإنتاج.
أشارت بيانات شهر يناير إلى زيادة للشهر الخامس على التوالي، في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وعلى الرغم من تسارع معدل التضخم عما شهده شهر ديسمبر، فقد ظل متواضعاً؛ لأن أكثر من 95% من أعضاء اللجنة لم يشهدوا تغيراً في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وسُجلت زيادات متواضعة في أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف.
أدت زيادة حجم الأعمال إلى قيام الشركات بزيادة نشاطها الشرائي مرة أخرى، خلال شهر يناير، لتمتد بذلك سلسلة التوسع الحالية إلى ثماني سنوات ونصف السنة. وعلاوة على ذلك، كان معدل النمو حاداً، حيث تسارع عما شهده شهر ديسمبر. وقام حوالي 24% من أعضاء اللجنة بزيادة مشترياتهم من مستلزمات الإنتاج، في حين أشارت 7% من الشركات المشاركة إلى انخفاضها.
شهدت بداية العام 2019 زيادة أخرى بسيطة في تكاليف التوظيف، في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وكان معدل التضخم هامشياً ومتماشياً بشكل عام مع المتوسط المسجل طوال سلسلة ارتفاع الأجور والرواتب الحالية، الممتدة لخمسة أشهر.
ظل مستوى الثقة التجارية مرتفعاً في شهر يناير، وارتفع عما شهده ديسمبر، حيث توقع أكثر من 68% من الشركات المشاركة، أن يزداد النشاط التجاري خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن يستمر التحسن الأخير في الطلب، في حين من يتوقع أن تؤتي أنشطة التسويق ثمارها خلال 2019. وكان مستوى الثقة التجارية من بين الأعلى، منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2012.
أضف تعليق