أظهر مسح للشركات نُشرت نتائجه اليوم الخميس أن نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية تباطأ بشدة في أبريل نيسان، ليبلغ أدنى مستوياته منذ تدشين المسح في أغسطس آب 2009.
وتؤكد البيانات أنه على الرغم من أن الرياض أعلنت خططا لتعزيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق الحكومي في العام الجاري، فإن القطاع الخاص يتضرر كثيرا من خطوات التقشف التي اتخذتها الحكومة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة بالمئة في يناير كانون الثاني.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.4 الشهر الماضي من 52.8 نقطة في مارس آذار.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط ودونه إلى انكماشه.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 56.0 من 58.6 فيما انكمشت الطلبيات الجديدة لتسجل قراءة بلغت 49.6، في أول انخفاض لها دون مستوى الخمسين في تاريخ المسح. وتباطأ نمو التوظيف قليلا إلى 51.2.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني “جاء تباطؤ بيانات النشاط غير النفطي في شهر أبريل مفاجئا في ظل الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار النفط منذ مطلع العام وحتى تاريخه، إضافة إلى الميزانية التوسعية التي تم الإعلان عنها لعام 2018.”
“وقد أشارت الشركات إلى ضعف الطلب المحلي كسبب لانخفاض حجم الطلبيات الجديدة الشهر الماضي، على الرغم من أن طلبيات الصادرات قد شهدت انخفاضا بدورها”.
وانخفضت أسعار المنتجات في أبريل نيسان للشهر الثالث على التوالي، لكن التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج زاد إلى 53.4 من 50.7.
كما أشارت بيانات أخرى في الأشهر القليلة الماضية إلى ضعف أداء القطاع الخاص. فقد انكمش إقراض البنوك إلى القطاع الخاص 0.5 بالمئة من مستواه قبل عام في مارس آذار، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي هذا الأسبوع.
أضف تعليق