أظهر ذكر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن نظرتها للبنوك الخليجية لا تزال مستقرة، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي، بالإضافة إلى المخزونات القوية لرؤوس الأموال والسيولة الكبيرة.
وذكرت موديز، في تقرير لها يوم الاثنين، أن نظرتها مستقرة لجميع الأنظمة المصرفية بدول الخليج باستثناء عمان.
من جانبه قال نائب رئيس أول الائتمان بوكالة موديز، نيتيش بوجناجاروالا، وفقاً للبيان، إن برامج الإنفاق الحكومي بدول الخليج سترفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لـ 2.6 بالمائة في عام 2020، مما يوفر ظروف تشغيل مواتية لبنوك المنطقة.
وأشارت موديز إلى أنها ستحافظ على توقعاتها السلبية للنظام المصرفي العماني، حيث ستضعف جودة الأصول وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، وسيؤدي تقييد الموارد المالية الحكومية إلى الحد من وصول البنوك إلى التمويل والسيولة.
وتابع تقرير موديز: أن انخفاض أسعار الفائدة سيبدأ في الضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك؛ مشيرة إلى أن الهوامش ستبقى قوية مقارنة بنظيراتها العالمية”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن أداء القروض سيضعف بشكل متواضع، وتسهم القروض الجديدة بالمقام الأول في تباطؤ البناء وقطاع العقارات.
تتوقع موديز أن ترتفع القروض المتعثرة إلى 3.5 بالمائة من إجمالي القروض بنهاية عام 2020، من 3.3 بالمائة في عام 2019.
كما رجحت موديز أن تبقى رأس المال لبنوك دول الخليج عند مستوى عال، مبينة أن رأس المال هو مصدر قوة كبير للبنوك بدول الخليج.
أضف تعليق