وصفت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” فوز “إيمانويل ماكرون” في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بأنه “إيجابي للتصنيف للائتماني الفرنسي بشكل متوازن”، ولكن حذرت من أن قدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية تعتمد على نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد في يونيو/ حزيران.
وقالت “سارة كارلسون” النائبة الأولى لرئيس “موديز”، إن سياسات “ماكرون” ينبغي أن تعزز النمو وتخفض ديون البلاد من خلال “تغييرات مهمة في تنظيم سوق العمل والقدرة التنافسية”.
وقالت الوكالة “إن قدرة صانعي السياسات في فرنسا على تصميم وتنفيذ السياسات التي تعزز النمو وتدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة على المدى الطويل هي ما ستدفع مسار تصنيف فرنسا وتوقعاتها على المدى المتوسط “.
وأضافت الوكالة أن ديون فرنسا التي تبلغ نحو 100 % من ناتجها المحلي الإجمالي، “من غير المرجح أن تنخفض بشكل جوهري قبل نهاية هذا العقد” في حين أن إمكاناتها للنمو “ضعيفة نسبيا” وفى حالة فشل الرئيس والبرلمان في العمل معا، فإن فرنسا قد تواجه “ما يقرب من خمس سنوات من الانحراف السياسي الذي من شأنه أن يخفض التصنيف الائتماني للبلاد”.
وقالت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” إن تصنيفها لفرنسا “لم يتأثر بالانتخابات الرئاسية”. وإن الحكومة المقبلة في فرنسا من المحتمل أن تسرع وتيرة الإصلاح المعتدلة الحالية غير أن قدرة “ماكرون” على تنفيذ خططه الاقتصادية ستعتمد على نتائج الانتخابات التشريعية.
أضف تعليق