توقع مركز دبي المالي العالمي أن يسجّل مديرو الصناديق في دولة الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار في عام 2016 إلى 18.9 مليار دولار (نحو 70 مليار درهم) في عام 2020.
كما أنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 45.8 مليار دولار في عام 2016 إلى 110.9 مليار دولار في عام 2020.
وذكر “تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول لعام 2017” الصادر بالشراكة مع تومسون رويترز، أنه بحلول نهاية عام 2016، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر ومنطقة دول مجلس التعاون) 436.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 678.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، بحسب التقرير.
ويرى التقرير بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.
وأشار المركز في تقريره إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر وجهة جذابة لمديري الصناديق المهتمين بقطاع الاستثمارات البديلة. وعلى عكس التصور السائد بأن المستثمرين في المنطقة يخصصون جزءاً كبيراً من محافظهم الاستثمارية للعقارات، إلا أنها في الواقع تشكل أقل من 20 % من أصول ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وهو من بين أدنى المعدلات مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم باستثناء اليابان وأمريكا الشمالية.
وتمثل الاستثمارات البديلة، على سبيل المقارنة، أكثر من 15 % من إجمالي أصول هذه الشريحة – وهي الأعلى على مستوى العالم.
أضف تعليق