قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن النظام الاقتصادي الإسلامي برهن على كفاءته العالية عبر السنين بطريقة لم يستطع أي من الأنظمة الاقتصادية الأخرى تحقيقها.
ونوّه إلى أنه تم تأسيس جذور هذا النظام على مستوى عالمي من خلال قوافل التجارة التي اتبعت مبادئه ولأكثر من ألف عام في تجارتها حول العالم. فكان نظاماً متكاملاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معاً، يضمن من جهة تنمية اقتصاد قوي ومجدي ومن جهة أخرى يخلق بيئة من العدل والإنصاف في المجتمع.
وأضاف أن الاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي فرصة حقيقة للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات، في حين يشكل التمويل الإسلامي بقيمه المتمركزة حول العدل والشمولية فرص استثمارية عالمية تقدر بـثلاثة تريليونات دولار مع حلول عام 2020.
وقال الشيخ محمد: “لا عجب إذاً في أن يشكل تبني النظام الاقتصادي الإسلامي عاملاً أساسياً في النمو الاقتصادي وخلق فرص ومبادرات جديدة بالتعاون بين مؤسسات محلية وإسلامية ودولية، ويتم اليوم اختبار وتجربة النموذج الإسلامي في عدد من المؤسسات التمويلية حول العالم والاعجاب به في حين بدء جني ثمار هذه التجارب”.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن أمله أن تواصل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد غداً في دبي، مناقشة التحديات والفرص المتاحة في منظومة الاقتصاد الإسلامي سعياً إلى تطور دائم.
أضف تعليق