أعلن بنكا “الخليج الأول” و”بنك أبوظبي الوطني” اليوم أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضحا في بيان لهمأن البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) سيكون هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار) بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي (29.1 مليار دولار).
وأوضحا أنه بهذا سيصبح البنك المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26 % من إجمالي القروض القائمة في الدولة، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.
وبينا أن المصرفان سيواصلان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.
ووفقا للبيان تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية “تبادل الأسهم”، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9 % من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016، وخصم بنسبة 12.2 % من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016.
وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 % من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 %، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 %.
هذا وسيتم الغاء ادراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
وسيستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني، وسيضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني.
وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج ويشغل حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول، وسيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة بنك أبوظبي الوطني، وسيتولى عبد الحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج، وسيتولّى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج.
سيواصل كل من السيد أندريه الصايغ والسيد أليكس ثيرسبي ادارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسان التنفيذيان لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج.
وسيتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52 % من إجمالي سجل القروض لديه، و26 % لقروض الأفراد، و22 % لقروض الجهات الحكومية.
وكما سيتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي.
ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تُقدَّر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار).
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75 % على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد اصولاً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
أضف تعليق