أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أنها ستلجأ للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، التي أنهت العمل بعقد امتياز لشركة تملكها.

وكانت “موانئ دبي” قد وقعت عقد امتياز لاستخدام محطة حاويات “دوراليه” في العام 2006، لمدة خمسين عاماً، لكن حكومة جيبوتي أقرت في نوفمبر الماضي قانوناً يتيح إعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة بإدارة البنى التحتية الاستراتيجية.

وبدأت “موانئ دبي” إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن، لحماية حقوقها أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.

أوضح سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية” في مقابلة مع “العربية”، أن حكومة جيبوتي اقترحت شروطاً تعجيزية جديدة في العقد المبرم معها، من ضمنها إلغاء الحق الحصري لمناولة الحاويات والذي كان شرطاً من شروط البنوك التي قدمت التمويل.

وأشار إلى أن الحكومة أرادت إلغاء الإعفاءات الضريبية والتحكم بالتعرفة داخل الميناء، كما طالبت بتقليص مدة العقد من 50 إلى 30 سنة، في وقت لم يصدر من جانب “دبي العالمية” أي خروقات، حيث وقعت الاتفاق بمرسوم من رئيس البلاد وبمصادقة من برلمان.

من ناحية أخرى، أرادت الحكومة أن تكون محاكم جيبوتي هي التي تحكم في الخلافات و”نحن لا نثق بذلك”، بحسب ما أضافه رئيس مجلس إدارة دبي العالمية.

وتملك “موانئ دبي” حصة 35% من ميناء “دوراليه” الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1.25 مليون حاوية. وقال بن سليم إن الشركة عادة تمتلك حصة أغلبية في الموانئ التي تديرها، لكن لمصلحة جيبوتي قبلوا بتلك الحصة فقط فيما ذهبت 65% المتبقية لحكومة جيبوتي.

ولفت إلى أن ميناء جيبوتي يمثل 5% من أعمال “موانئ دبي العالمية” فقط.

ويبدو أن الخلاف تعمق مع دخول المستثمرين الصينيين، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية” أنهم فوجئوا ببيع جيبوتي حصة للصينيين كطرف ثالث في الشركة دون الرجوع إليهم.

وتابع قائلاً: “في 2012 أبلغوننا أنهم سيلجأون إلى التحكيم الدولي بتهمة أننا قدمنا رشى لرئيس ميناء جيبوتي، لكننا كسبنا القضية حينها”.

وأضاف: “تفجأنا بعد ذلك برفع قضية جديدة طالت لمدة 3 سنوات، قضت المحكمة في لندن عقبها بأن العقود عادلة بدليل أن الاستثمار في بناء المحطة رجع العائد خلال 3 سنوات”.