يسعى دويتشيه بنك لبيع حصته في مجموعة أبراج والبالغة نحو 9%،. وكشفت مصادر أن الظروف الحالية المحيطة بأبراج والمتعلقة بشبهات الفساد، عجّلت من نية دويتشيه بنك بالتخارج من هذا الاستثمار.
فى حين صرحت مصادر آخرى أن دويتشيه بنك كان منذ عامين يتطلع لبيع هذه الحصة، إلا أنه لم يقتنع بالتقييمات السابقة، والتي على الأغلب لن تتكرر في ظل الظروف الحالية.
البنك الألماني يحاول إعادة هيكلة عملياته بعد سلسلة طويلة من الخسائر التي مني بها حيث ألغى أمس ثماني وظائف في فريق أبحاث الأسهم في دبي بالتزامن مع تحرك البنك الألماني لإغلاق الوحدة في إطار خطة لتقليص أنشطة الأسهم في أنحاء العالم. وتغطي تحليلات فريق الأبحاث فى دبى عشرات الشركات من وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.وقد توجه هذه الخطوة ضربة لأنشطة «دويتشه بنك» الاستشارية في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تتسارع الطروح العامة الأولية بقيادة السعودية التي تخطط لطرح عام بقيمة 100 بليون دولار لشركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية».
ويأتي خفض الوظائف بعدما وسع «دويتشه بنك» فريقه المتخصص في أبحاث الأسواق الناشئة في دبي العام 2016.وقالت المصادر إن رئيس أبحاث الأسهم باسكال مورا الذي يعمل في دبي، والذي أعلن عن الأمر آنذاك، من بين الموظفين الذين غادروا البنك.
كما كشف الأسبوع الماضي عن نيته تسريح نحو 7 آلاف موظف حول العالم. لينخفض إجمالي عدد موظفيه إلى «أقل كثيرا» من 90 ألف موظف مقابل 97 ألفا حاليا، بعد ثلاث سنوات من الخسائر.وسيكون قطاع بيع الأوراق المالية والتداول الأشد تضررا من عملية خفض العمالة حيث أشار البنك إلى أنه سيتم تقليص قوة عمل هذا القطاع بنسبة 25 في المائة كجزء من عملية «إعادة صياغة» كبيرة له. فيما سيتم المضي في حملة لزيادة الأتمتة في عمليات تكنولوجيا المعلومات بالبنك.
من ناحيته، أكد زيفنغ استمرار التزام دويتشه بنك بقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وبالعمل في السوق الدولية، قائلا: «نحن متمسكون بذلك… ولكن علينا التركيز على ما نقوم به بصورة جيدة بالفعل».
يذكر أن «دويتشه بنك» سجل خسائر مستمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن نتائجه خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت مخيبة للآمال حيث انخفضت أرباحه إلى 120 مليون يورو (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 575 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
دويتشه بنك يتخلى بذلك عن هدفه التنافسي مباشرة مع عمالقة البنوك الاستثمارية الكبرى بإعلانه تخفيضات الوظائف، وقال الرئيس زيفنغ إن البنك سيعيد التركيز على قاعدة عملائه في أوروبا وألمانيا وسيقلل من العمليات الأكثر خطورة التي لا تحتل مكانة رائدة، وأكد أن البنك ملتزم بعملياته المصرفية الاستثمارية الدولي.وتعني الاستراتيجية الجديدة التراجع عن عدة عقود من التوسع العالمي سعى البنك خلالها للتنافس مع منافسي وول ستريت على غرار غولدمان ساكس أو جي بي موغان تشيس.
ويرى محللون أن دويتشه بنك محاصر في دوامة من التراجع، وعلى البنك القبول بأن اللعبة قد انتهت، في ظل وجود كثير من بنوك التجزئة في ألمانيا لتوفير المنافسة وخدمة جيدة للمستهلكين في الأعمال المصرفية الاستثمارية، ولا يزال هناك بنوك استثمار أوروبية جيدة يمكنها تقديم خدمة جيدة للصناعة الألمانية.
ربما يكون من الصعب التخلي عن بنك بعراقة دويتشه بنك الذي يمتلك عقودا مشتقة بقيمة 46 تريليون يورو في عام 2016. لكن فى الأحوال أثار قرار تخارجه من أبراج فى هذا التوقيت تكهنات حول مدى ارتباط هذا الإجراء بشبهات الفساد فى أبراج كابيتال
وأظهر تدقيقان ماليان منفصلان في سوء الاستخدام المزعوم للمال في مجموعة أبراج، مخالفات محتملة في صندوق الرعاية الصحية الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، وفي صناديق أخرى وفقاً لما ذكره أشخاص على اطلاع بالموضوع لوكالة بلومبرغ.
وكشفت المصادر أن عملية التدقيق التي أجريت منذ بضعة أشهر من قبل Ankura Consulting Group بناء على طلب أربعة مستثمرين في الصندوق من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس أظهرت تحويل الأموال من صندوق الرعاية الصحية إلى أماكن أخرى، كذلك النتائج الأولية من تدقيق منفصل أجرته ديلويت بناء على طلب شركة أبراج، أظهر أيضا تباينات محتملة في المحاسبة.
من جانبها، أفادت أبراج أن التناقض بين الأموال التي جمعتها من المستثمرين والمبالغ المستثمرة يأتي بسبب التطورات السياسية والتنظيمية في العديد من الأسواق التي أدت إلى التأخر، مشيرة إلى اتفاقية مع العملاء تسمح لها بالاحتفاظ بالأموال لحين استثمارها.وأضافت أبراج أن رأس المال غير المستخدم أعيد للمستثمرين بنهاية ديسمبر.
غير أن تقريراً لـ”رويترز” أظهر أن مجموعة أبراج خرقت شروطا “تقنية” متعلقة بجزء من ديونها، وهو الأمر الذي قد يزيد الضغوط التي تواجهها المجموعة من المستثمرين.وبحسب المصادر، فقد خرقت المجموعة شروطاً تقنية متعلقة بديون ثنائية مع بنوك إماراتية، ومن بينها بنك المشرق.وبالرغم من عزم البنوك مساندة “أبراج”، إلا أنها متخوفة من نتائج التحقيق حول مزاعم بسوء استخدام الشركة لأموال المستثمرين، والقلق من الغرامات التي قد تواجهها الشركة في ضوء ذلك
أضف تعليق