وقع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مذكرة تفاهم مع “سوفت بنك” لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أميركي.
وسيبدأ فوراً العمل على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030.وقال ناصر الطيبي الزميل المختص بشؤون الطاقة إن إعلان السعودية عن إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيغاوات في السعودية يعتبر من المشاريع الضخمة والكبيرة على مستوى العالم.
وسيتم تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية لإطلاق العمل على مشروعين بقدرة ثلاثة جيجا واط بالإضافة إلى 4.2 جيجاواط في العام 2019 ويضاف إلى ذلك العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية.
ستضاف طاقة المشروع الجديد إلى طاقة مركبة عالمياً تبلغ نحو 400 جيجاوات، كما يمكن مقارنته بإجمالي قدرة التوليد النووية العالمية البالغة حوالي 390 جيجاوات كما في نهاية 2016، بحسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي لمجموعة “سوفت بنك” ماسايوشي سون.
وأوضح سون أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 جيجاوات، وستتكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق رؤية سوفت بنك والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع باستحداث 100 ألف وظيفة بالسعودية وزيادة الناتج المحلي بالسعودية بما يقدر بـ12 مليار دولار وتوفير ما يقارب 40 مليار دولار سنويا.
يشار إلى أن المواد الخام الداخلة في المشروع (السليكا) ستمنح مجانا، أما سلاسل الإمداد للمواد الخام فهي متاحة ومتوفرة في المملكة ما يعطيها ميزة تنافسية، بالإضافة إلى أن اكتشافات الغاز في السعودية ستضيف قيمة نوعية لصهر السليكا أيضاَ.
ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم، فإن االطاقة الشمسية حالياً لا تشكل سوى نسبة هامشية من إنتاج الكهرباء فيها، والذي يتم توليد جانب كبير منه من حرق النفط.
وأضاف الطيبي أنه عندما نتحدث عن القدرة الشمسية لإنتاج الطاقة الشمسية المركبة حالياً في العالم كله فسنجدها تقف عند 400 جيغاواط، وعندما نقول إن السعودية لوحدها ستضيف من الآن وحتى 2030 معدل 50% من القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية العالمية فهذا رقم هائل جداً بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ومعان.
وتابع “بطبيعة الحال أتصور أن ما يراهنون عليه في السعودية وفي صندوق رؤية “سوفت بنك” هو القدرات الإنتاجية الكبيرة القادرة على خفض التكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية”.
وأضاف أن المدير التنفيذي لسوفت بنك، ماسا سان تحدث أن تكلفة الجيغاواط الواحدة تصل لقرابة المليار دولار، فبالتالي وصلوا لمبلغ الـ200 مليار دولار عبر هذه المعادلة. وأضاف أن المرحلة الأولى التي سيبدأ تشييدها خلال أشهر وهي مشروعان بالتوازي واحدة بـ3 جيغاواط وأخرى بـ4,2 جيغاواط وبإجمالي 7,2 جيغاواط بقيمة 5 مليارات دولار على أن يبدأ الإنتاج منتصف عام 2019.
من جهته، أوضح الزميل الطيبي “أن تمويل مثل هذه المشاريع عادة يكون عبر وسيلتين: تمويل من رأسمال المساهمين والجزء الآخر من البنوك، علماً أن نسبة الملكية المباشرة في المشروع للطاقة الشمسية عادةً تقف بين 10 و20%، والنسبة المتبقية (80%) تأتي من تمويل البنوك”.
وتابع: “عند الشروع بالمرحلة الأولى للمشروع (7.2 جيغاواط) ، بتكلفة 5 مليارات دولار، حينها ستكون المساهمة المباشرة بحدود المليار دولار خلال المرحلة الأولية. وبعد ذلك، عندما تبدأ هذه المشاريع بالإنتاج ضمن اتفاقيات (PPA) أو عقود شراء للطاقة طويلة الأجل مع شركة الكهرباء السعودية أو أي طرف حكومي آخر لمدة 25 عاماً، حينها تستطيع الشركة أن تمول المرحلة الثانية عن طريق هذه العقود وهكذا دواليك حتى الوصول إلى الطاقة الإجمالية عند 200 جيغاواط”.
وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية.كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018. وتشير الاتفاقية كذلك إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليا وعالميا.
وتشير هذه المذكرة إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة بـ200 جيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميا، إضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
كما أنه من المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج منها السعودية على توفير النفط في إنتاج الطاقة بالسعودية، وهذ من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، لاسيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق. كما أن هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم بما يقدر بـ100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية، كذلك بما يقدر بـ12 مليار دولار أميركي، إضافة إلى توفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أميركي سنوياً.
أضف تعليق