توقع اقتصاديون أن تؤدي الأوامر الملكية بصرف بدل غلاء لموظفي الدولة ومستحقي رواتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى رفع القوة الشرائية بنسبة 80% وتجاوز المؤشر العام للأسهم 8500 في نهاية العام الجاري، وطالبوا شركات القطاع الخاص بضرورة التجاوب مع المكرمة الملكية.
وجاءت الأوامر الملكية السعودية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تضمنت أوامر ملكية ببدلات مالية لمواجهة غلاء المعيشة، لتنعش الاقتصاد السعودي وتعزز القوة الشرائية للمواطنين. وتضمنت الأوامر الملكية السعودية صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة، كما تضمن الأمر الملكي بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية. كما شمل الأمر، صرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، “على ألا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند “رابعاً””، وشمل الأمر، زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، وبأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وينتظر أن تودي هذه القرارات إلى إنعاش الاقتصاد السعودي بعد ضخ هذه الأموال، وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، والمحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي، وتجنيب آثاره من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بدخول القيمة المضافة حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة.
كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
ولاقت هذه القرارات ارتياحاً شعبياً ورسمياً في السعودية حيث رفع وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور أوامره الكريمة. وأكد أن مضامين هذه الأوامر تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة، كما تعبّر عن الحرص المستمر لخادم الحرمين الشريفين تجاه أبنائه المواطنين، بتلبية احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية، بل جاءت هذه الأوامر الكريمة لتسهم في المحافظة على كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
وأفاد الجدعان بأن ميزة هذه الأوامر السامية أنها جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.
من جانبه قال وزير الإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد، إن حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن يصل إلى ما يقارب 80 ملياراً بعد أن ضخت الأوامر نحو 30 ملياراً في حساب المواطن، الذي سيستمر في دعم المستفيدين منه، مما يجسد الحرص الكبير لولاة الأمر على كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات المواطن ويحقق تطلعاته.
وأضاف أن الدولة قد عنيت بمراعاة الجانب المالي لحياة المواطنين فذلّلت الصعوبات أمام الأعباء المالية المترتبة بسبب ضريبة القيمة المضافة، فتحملت عن المواطن هذه القيمة عند شرائه مسكناً لأول مرة بما لا يزيد سعر المسكن على 850 ألف ريال، والمسكن يعد من أساسيات الحياة.
وفي هذا السياق قال وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي إن هذه الأوامر ستخفف أعباء المعيشة على المواطنين في قطاعات الدولة كافة من صرف العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة وتحمّل تكاليف القيمة المضافة لقطاع الصحة والتعليم، وهي مؤشر واضح أن حكومتنا الرشيدة لم تألُ جهداً في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تمسّ حاجة ومصلحة الوطن والمواطن.
وأكد وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، الأثر الكبير الذي سيحدثه الأمر الكريم على الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي الذي قضى برفع مبلغ المكافأة المالية للدارسين السعوديين وكذلك تحمل الدولة لضريبة القيمة المُضافة في قطاع التعليم الأهلي، مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد أن قيادة هذا الوطن كانت ولاتزال تتلمس حاجات مواطنيها وتعمل على ما يحقق لهم سبل العيش الكريم وبذل أسبابه التي منها مراجعة أنظمتها وقرارتها التي يمكن أن تحدث أثراً يثقل عليهم وأن تتحمل الدولة تبعات تلك القرارات حتى تحقق غاياتها المنشودة بإذن الله.
وفي نفس السياق أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن الأوامر الملكية التي صدرت ما هي إلا استشعار من الملك المفدى وسمو ولي العهد، لظروف المواطن، وتلمس احتياجاته بمنظور عادل وشامل، وما هذه إلا من صفات القيادة الحكيمة الكريمة التي تعودنا دوما عليها والتي جعلت دائماً اهتمامها رغد المواطن وتوفير أسس وقواعد الحياة الكريمة له.
وقال إن جميع ما صدر من أوامر ملكية اتسمت بالشمولية التي تستقرئ مبكراً أهمية الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ما قد يترتب عليها في المرحلة الأولى من تغيرات في الظروف المعيشية لذا بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بمعالجة آثار هذه التغيرات بشكل واضح وشفاف وجلي للجميع، وليستمر العمل بها والوصول إلى غاياتها وأهدافها النهائية بالشكل الصحيح.
وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين والذي يؤكد حرصه -أيده الله- بأبناء شعبه.
وقال “نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمائه وأفضاله أن وفق هذه البلاد المباركة بقادة ميامين يحملون الحكمة والنظرة الثاقبة، وإن هذه القرارات قرارات حكيمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين تدل على حرص واهتمام القيادة الرشيدة من لدنه بأبناء الوطن وبناته من مدنيين وعسكريين لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، ورغبة منه ف وقال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث: أتوقع أن تنعكس المكرمة الملكية على القوة الشرائية للمستهلك وأن تساهم في رفعها بنسبة 80%عن مستوياتها في 2017 والبالغ متوسطها 60 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستكون في موسم إجازات نصف السنة ومع بداية النصف الدراسي الثاني والذي تزيد فيها القوة الشرائية، كما لا يجب أن نغفل مكافأة جنودنا في الحد الجنوبي والبالغة 5000 ريال والتي ستنعكس اقتصاديا بشكل مباشر على أسرهم. وأضاف: أن قطاعات التجزئة والسيارات والقطاعات الكمالية الأخرى ستشهد انتعاشا خلال 2018 رغم الضغوط الاقتصادية الأخيرة عليها، مشيرا إلى أن هذه المكرمة سيكون لها أثر إيجابي كبير على القطاع الخاص الذي عانى كثيرا خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإنه يتوقع أن يتفاعل القطاع الخاص وبالذات شركات المساهمة الكبرى مع هذه المبادرة الكريمة.
من جانبه أوضح رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الشركات الكبرى عليها واجب وطني بضرورة المساهمة في رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي من خلال صرف بدل غلاء يساعد المواطن على مواجهة صعوبة المرحلة الحالية، خاصة أن المصارف وشركات البتروكميائيات وبعض شركات التجزئة الكبرى ستستفيد من هذه القرارات.وأضاف: أن الأوامر الملكية سيكون لها أثر إيجابي على الكثير من القطاعات وبالذات قطاع البنوك والتجزئة، كما أنه من المتوقع أن نرى المؤشر باللون الأخضر وأن يصل ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم إلى مستويات 7500 خلال الربع الأول وإلى 8500 في نهاية 2018.
أما عضو الشورى السابق الدكتور إحسان أبوحليقة فأكد في تغريدة على حسابه في توتير أن الأثر الاقتصادي للأوامر الملكية سيحدث نموا في ثلاثة محاور: الطلب الخاص (استهلاك الأسر) الطلب الحكومي، وتكوين رأس المال الثابت (الاستثمار). وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد ليتجاوز التضخم.
وأضاف: أن الأوامر الملكية هي تحرك سريع لاستباق التضخم، ليس من خلال التضييق على الأسواق، بل من خلال تعزيز النمو، كما أن هذه الأوامر تعني ضخا إضافيا قيمته 50 مليار ريال، كافية لالتهام التضخم في مهده مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ورفع الاستهلاك الخاص للأسر، وهذا يعني ازدهار الأسواق. وقال: يبقى أن يكون هناك تفاعل من القطاع الخاص مع المكرمة الملكية من خلال توظيف وتدريب سعوديين وسعوديات وبأن يُطلق القطاع الخاص مبادرة ضخمة لالتهام البطالة كما أطلقت الحكومة مبادرة لالتهام التضخم.
من جانبها، قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأوامر الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به. وحمدت الأمانة العامة الله عز وجل أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها.
وبعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الأوامر الملكية تفاعلت العديد من الشركات في القطاع الخاص بإعلانها صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها أسوة بموظفي القطاع الخاص، فقد أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن المجموعة أقرت صرف بدل غلاء معيشة لموظفي المجموعة وتحمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم القروض عن العملاء من جنود الحد الجنوبي.
وقال العيسى إن هذا التوجه يأتي تماشياً مع الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المبنية على الحرص الدائم من الحكومة الرشيدة لما فيه مصلحة للوطن والمواطن والإسهام في بناء صروحه على أسس قوية وثابتة.
وقرر مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة اعتماد بدل غلاء المعيشة لموظفي الغرفة، ورفع رئيس المجلس هشام بن محمد كعكي باسم قطاع الأعمال الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على اللفتة الكريمة بتخفيف أعباء المعيشة بما يحقق الرخاء للشعب السّعودي
كما دعا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي القطاع الخاص في مكة المكرمة بالتماشي مع الأوامر الملكية في المساهمة بتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مشيرًا إلى حث معالي وزير التجارة والاستثمار في أهمية ذلك.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت بدلات مالية لمواجهة غلاء المعيشة، بينها صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة. وتضمنت الأوامر الملكية السعودية الآتي:
– أمر ملكي، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
– أمر ملكي، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.
– أمر ملكي: زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.
– أمر ملكي: إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على ألا يجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند “رابعاً”.
– أمر ملكي: إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.
– أمر ملكي: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.واس
– أمر ملكي: صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
– أمر ملكي: تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية “1439 / 1440هـ” اعتباراً من 14 – 4 – 1439هـ الموافق 1 – 1 – 2018.
أضف تعليق