عرض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع بمشاركة 200 متخصص
ناقشت أعمال قمة “عمان للذكاء الاصطناعي” الفرص الاستثمارية التنافسية المتاحة بسلطنة عُمان، وأهمية دعم التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المشاركين على تقديم الحلول والابتكارات الجديدة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل أفضل الاستراتيجيات للاستثمار في هذا المجال. جاءت أعمال القمة تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتنظيم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تعزيز وفيوتشر، بمشاركة أكثر من 200 متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من مختلف دول العالم وأكثر من 40 متحدثًا.
تهدف القمة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والتأسيس للشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التنافسية المتاحة بسلطنة عُمان، كما تهدف إلى دعم التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المشاركين على تقديم الحلول والابتكارات الجديدة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل أفضل الاستراتيجيات للاستثمار في هذا المجال.
وقال حسن اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: “تهدف قمة عمان للذكاء الاصطناعي إلى استقطاب خبرات محلية وخارجية لتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يخص كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لتنمية القطاعات الاقتصادية والتنموية، كما يعد البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي دشنته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رسمياً في نهاية 2022م، حيث ركز هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية أولها التركيز على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية، أما المحور الثاني فقد ركز على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية والتنموية مثل التعليم والصحة، أما المحور الثالث فقد ركز على تعزيز الكفاءات والقدرات والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، أما المحور الرابع فقد ركز على التشريعات والقوانين وكيفية مرونتها بحيث تتماشى مع ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف اللواتي: “يأتي ترتيب سلطنة عمان في مجال الذكاء الاصطناعي في المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ50 على المستوى العالمي من مجموع 193 دولة حسب تقرير إكسفورد السنوي، كما أن عدد الشركات الناشئة حاليا ما يقارب 10 شركات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونستهدف لرفع العدد لأكثر من 25 شركة في عام 2025، كما أن عدد الأوراق البحثية بلغ أكثر من 83 ورقة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي صادرة من سلطنة عمان، ونطمح لأن تكون لدينا 149 ورقة بحثية مع نهاية 2025.
من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: تعتبر قمة عمان للذكاء الاصطناعي ومع ما تمثله من منصة جامعة للخبراء والمتخصصين والتنفيذيين والمهتمين بمستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عمان وخارجها تعد فرصة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الواقع في حياتنا اليومية. كما أن الشراكة الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان في هذه القمة تعكس أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاقتصاد المعرفي ودور القطاع الخــاص في أخذ زمام المبــادرة من أجل تـوطين الصناعات التكنولوجية واستحداث قطاعات صناعية واعدة تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي.
إن تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلاوة على ما تقـوم به مـن حـل للمشاكل المعقدة وتمكين الشركات من زيادة الإنتاجية واستشراف التوقعات المستقبلية بما يساعد في اتخاذ القرار الداعم لاستدامة الأعمال، فإن هذه التقنيات تمثل أحد القطاعات الداعمة لتوجهات التنويع الاقتصادي من خلال ما تجلبه من استثمارات وما توفره من فرص لتوسيع قاعدة الأعمال ورفع التنافسية وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان المنسجمة مع رؤية (عمان 2040).
الجلسات الحوارية
شهدت القمة مشاركة واسعة من أصحاب السعادة والخبراء المختصين من القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان؛ بالإضافة إلى خبراء التقنية والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم؛ وناقشت القمة 3 محاور رئيسة هي: “الذكاء الاصطناعي والحكومات” وتم فيه مناقشة “دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف رؤية سلطنة عمان 2040، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والأمن السيبراني، ودور الحكومات في دعم وتحفيز الشركات الناشئة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأما المحور الثاني فكان بعنوان “الذكاء الاصطناعي وبيئة الأعمال”؛ وتم فيه مناقشة الذكاء الاصطناعي والتشريعات القانونية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأثره على الاقتصاد الرقمي والتنمية، والذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير القطاع المالي، وابتكار الأعمال والذكاء الاصطناعي.
في حين تناول المحور الثالث “الذكاء الاصطناعي والاقتصاد” وتم تسليط الضوء فيه على الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي والبيئة المستدامة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحولات في قطاع اللوجستيات.
كما تضمنت القمة العديد من العروض التقديمية من قبل خبراء ومختصين في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أبرزها: ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وكيفية مساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة وبشكل أفضل من خلال الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي، والمستقبل العالمي للتعليم العالي في عصر الاضطراب والتكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي.
