طالبت وزارة التنمية الإدارية أصحاب الأعمال بعدم تشغيل العمالة أكثر من ساعات العمل المحددة، وفق العقود القانونية الموقعة معهم، بمعدل ثماني ساعات عمل يوميا، مع إمكانية تشغيلهم ساعتين إضافيتين بأجر، على ألا يزيد معدل عمل العامل يومياً عن عشر ساعات على أقصى تقدير.
ورفض الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي طلبا لعدد من أصحاب الأعمال بتعديل عدد ساعات العمل الإضافية، مؤكدا في رده على الطلب أن تحديد ساعات العمل الإضافية أمر مرتبط بقوانين العمل الدولية، التي لا يجوز الإخلال بها وحتى إذا كان العامل يرغب في العمل لساعات أطول رغبة في تحسين دخله، فإن هذا الأمر ممنوع، خاصة وأن العامل بعد ساعة عمله العاشرة يكون مرهقا بشكل كبير ولن يقدم للمشروع الذي يعمل فيه إنتاجا جيدا.
أضف تعليق