بدأت أمس بالعاصمة الدوحة فعاليات المنتدى العربي لبناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، والذي يقام تحت رعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنتدى الشراكة في الإحصاء من اجل التنمية فى القرن الحادي والعشرين ( PARIS 21 )، ويشارك به ممثلو 20 دولة.
وأكد الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن تفعيل «ثورة البيانات« التي أطلقها تقرير الشخصيات الرفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجَعلها حقيقةً ملموسةً، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف: تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، الهادفة إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية أوسع، لكافة البلدان، والارتقاء والتحول بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان « ألاّ يتخلّف عن الرّكب أحد“، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تشارك فيها كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها السبعة عشر وغاياتها المائة والتسعة والستين.
وقال الوزير: إن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل لنا جميعاً من أجل الرخاء المستدام الذي نسعى لتحقيقه لنا ولأبنائنا، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. وها نحن نلتقي اليوم بغية الاتفاق على خارطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وإن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكننا من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية.
وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات، وهنا من الضروري اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تُستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية « ألا يتخلف عن التعداد أحد “، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير: نحن في الوزارة، بدأنا في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظامنا الإحصائي ، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، والتي نقوم حاليا بتطويرها، كما تم اختيارنا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة المذكورة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. أما على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، فقد بدأنا بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة استراتيجية لإنجاح تنفيذ الأجندة المذكورة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقاً لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية.
أضف تعليق