أوضحت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” في دراسة جديدة أن التباطؤ الشديد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيؤثر بدرجة كبيرة على العالم بأكمله إذا وصل إلى 2.3% خلال الفترة بين 2016 و2018.
وأضافت الوكالة أن تراجع النمو بهذا القدر سيتسبب في تعطيل التجارة الدولية وعرقلة نمو الاقتصاد العالمي، كما سيؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق الناشئة والشركات العالمية، كما سيؤدي إلى استمرار انخفاض معدلات الفائدة وأسعار النفط لمدة أطول.
وأكدت “فيتش” أنه على الرغم من أن هذا السيناريو لا يعكس توقعاتها في الوقت الحالي لنمو الصين، إلا أنها أجرت هذه الدراسة من أجل اختبار روابط الائتمان بين الصين وباقي دول العالم، مُضيفة أن تسجيل مثل هذا التراجع في الصين سيؤثر بدرجة كبيرة على علاقتها الائتمانية مع الدول التي تعتمد على السلع كالنفط والغاز والحديد والتعدين.
ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في عام 2017، وفقاً لتقرير “أكسفورد إيكونوميكس”.
وذكرت “فيتش” أنه إذا تراجع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بهذا القدر، فسيتسبب في هبوط النمو العالمي إلى 1.8% في عام 2017، الأمر الذي سينتج عنه تأجيل أي رفع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القصير، كما ستظل أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية.
وأشار التقرير إلى أن شركات النقل ستعاني بدرجة كبيرة لأن السلع تمثل جزءاً كبيراً من أحجام الشحن، كما ستتأثر شركات التكنولوجيا والصناعات الثقيلة وقطاعات السيارات بسبب تراجع الطلب في الصين.
أضف تعليق