أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11,4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي أكثر من نسبة 9,1 % تحدثت عنها تقديرات سابقة، بسبب الانخفاض في النشاط والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد.
وقال الوزير الفرنسي لمحطة فرانس 2 التلفزيونية “نواجه مزيدا من المديونية” لأننا “أنفقنا الكثير من المال” لكن “الوضع تحت السيطرة”.
وحذر من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115% من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق. وسيبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 220 مليار يورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار يورو.
أضف تعليق