دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولى فى تونس روبرت بلوتيفوغل، السلطات التونسية التى تفاوض من أجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق، إلى إعادة النظر فى نموذجها التنموى حتى تحقق نموا اقتصاديا أقوى وتوفر فرص عمل. وشهدت تونس فى يناير احتجاجات شعبية على الوضع المعيشى، كانت الأوسع منذ ثورة 2011 التى أسقطت نظام زين العابدين بن على وأسست لإصلاحات سياسية، ولم تتجاوز نسبة النمو فى 2015 فى تونس 0,8 %، وساهم فى جمود الاقتصاد سلسلة اعتداءات دموية استهدفت البلاد.
وقال بلوتيفوغل “المؤشرات الأولى لدينا لا تنبئ بحصول انتعاش كبير” فى قطاع السياحة الذى يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسى. وتراجعت إيرادات السياحة فى تونس بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد بعد الثورة، وإثر مقتل 59 سائحا أجنبيا فى هجومين استهدفا فى 2015 متحفا فى العاصمة وفندقا فى سوسة (وسط) وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية. وتابع المسئول الدولى “الوضع صعب”، مرجحا أيضا انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام، بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، وتقدمت تونس إلى صف أول مصدر عالمى للزيتون. ووفرت صادرات زيت الزيتون لتونس فى 2015 إيرادات بقيمة ألف و995 مليار دينار (919 مليون يورو)، ما مكن اقتصاد البلاد من “تجنب الأسوأ”، حسبما أعلن وزير المالية سليم شاكر،
وأشار “بلوتيفوغل” إلى أن سنة 2016 “ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار” اقتصادى. وتابع أن نسبة النمو الاقتصادى المتوقعة فى 2016 “لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسى، وليست قوية بما يكفى لإحداث فرص عمل للحد من البطالة”.
أضف تعليق