توقع تقرير حديث من «سيتي بنك» أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى حوالي 1.7% في العام الجاري، ليعود النمو ويقفز مجدداً في 2018 إلى حوالي 3.3% وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من تنوع في قاعدة النمو الاقتصادي ويحد من تأثرها جراء التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عامين، حيث إن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً بين الاقتصادات الخليجية.
رجح البنك أن يواصل اقتصاد الدولة النمو بمعدلات مرتفعة في السنوات القليلة المقبلة لينمو بحوالي 3.4% في 2019، ويصل نموه إلى 4.1% في عامي 2020 و2021.
بحسب التقرير، يتوقع أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى حوالي 2.2% في العام الجاري، ليرتفع بعد ذلك إلى 2.7% في 2018 ويواصل الارتفاع بصورة تدريجية إلى 4.6% في 2021.
وبحسب التقرير يتوقع أن يصل الفائض في حسابات الدولة الجارية إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري وحوالي 4.9% من الناتج المحلي بحلول 2019.
وبحسب تقديرات البنك يتوقع أن يقفز فائض الحسابات الجاري للإمارات بحوالي 86% إلى 22.3 مليار دولار (81.84 مليار درهم) في العام الجاري مقابل 12 مليار دولار في 2016، ويتوقع البنك أن يرتفع فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 26.1 مليار دولار (95.79 مليار درهم) في 2018.
وتوقع التقرير أن يستقر نمو مستوى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عند 7% للعامين الجاري والمقبل، بحيث يبلغ ما يوازي 65.5% من إجمالي الودائع هذا العام وحوالي 63.7% في 2018. كما رجح أن تنمو ودائع القطاع الخاص بمعدل سنوي 10% في العامين الجاري والمقبل.
وقال التقرير، الذي أعده فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تجميع فوائض مالية ضخمة تمثل مصدات قوية في مواجهة التذبذب في أسعار النفط. وأضاف أن نهج أبوظبي المتحفظ في الإنفاق خلال سنوات الازدهار وأسعار النفط المرتفعة أسهم إلى حد كبير في صيانة النمو في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.
ولفت إلى نجاح جهود الدولة على مدى العامين الماضيين في تطبيق سياسات الضبط المالي بخفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود، إضافة إلى الجهود الفعالة المتمثلة في عمليات الدمج بين كيانات كبرى مثل أبو ظبي الوطني والخليج الأول، والدمج بين إيبيك ومبادلة.
وبحسب التقرير يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي إلى 1% هذا العام وحوالي 2.2% في 2018. ويرجح البنك أن يصل نمو إجمالي الناتج غير النفطي للإمارة إلى 2% في 2017، و4.3% في العام المقبل.
ويقدر البنك قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة بحوالي 821.6 مليار درهم في العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى 917 مليار درهم، وحوالي تريليون درهم في العامين المقبل والجاري على التوالي. ويضع البنك تقديراته لإجمالي الناتج المحلي للفرد في العاصمة عند 81.58 ألف دولار في 2016، متوقعاً ارتفاعها إلى 87.55 ألف دولار في 2017، وحوالي 91.92 ألف دولار في 2018.
ويقدر البنك حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بحوالي 48.5% في 2016، متوقعاً تراجعها إلى 48% هذا العام، و64.9% في 2018. وقال التقرير إن العاصمة سوف تسجل فائضاً مالياً يصل إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي لها في العام الجاري وبنحو 2.8% من الناتج المحلي في 2018.
ويقدر البنك سعر التوازن النفطي للدولة بحوالي 68.1 دولار للبرميل في 2016، ويتوقع تراجعه إلى 55.4 دولار 53 دولاراً على التوالي في العامين الجاري والمقبل. وبحسب التقرير يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي إلى 2.4% في العام الجاري وحوالي 4.9% في 2018، ويرجح التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي لدبي إلى حوالي 5% في العامين الجاري والمقبل.
ويقدر البنك إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدبي بحوالي 429.9 مليار درهم في 2016، ويتوقع أن ترتفع إلى 457.7 مليار و504.2 مليار درهم في العامين 2017 و2018 على التوالي.
وتوقع البنك أن تحافظ دبي على فائض مالي 1.2% من الناتج المحلي هذا العام و0.9% في 2018.
أضف تعليق