أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء يدرس مقترح هيئة أسواق المال بشأن تكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستأخذ برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة في ذلك، خاصة أن الاحتياطي الذي تطلبه الهيئة يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة.
وذكر المصدر أن هيئة أسواق المال تسعى لتكوين احتياطي نقدي لها أسوة ببعض الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة، موضحاً أن تلك الجهات كونت احتياطياتها المالية من خلال أرباحها المتراكمة، لكن للهيئة دورا رقابيا يجب أن تتفرغ له، وأن تكوين احتياطي من قبلها يخلق أعباء إضافية قد تشغلها عن دورها الذي أنشئت له.
وأفاد المصدر بأن لديوان المحاسبة ملاحظات على طلب هيئة أسواق المال، أهمها عدم إصدار ضوابط استخدام هذا الاحتياطي النقدي في حال وجد خطر على نشاط الأوراق المالية، في حين ترى الهيئة عدم حاجتها لإصدار تلك الضوابط في الوقت الراهن لكون الأخطار في هذا المجال لا يمكن حصرها.
أضف تعليق