قد يؤدي الاتفاق الذي توصلت إليه إيران بشأن برنامجها النووي إلى حدوث انتعاش في الاقتصاد الإيراني، وإلى تعزيز التمويل الإسلامي. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني” بعنوان: “رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإيراني ونمو التمويل الإسلامي”.
وافقت إيران على الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5+1 (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ألمانيا) في يوليو 2015. تعتقد وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن هذا الاتفاق يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإيراني، إذا ما تم رفع العقوبات، وقد يؤدي إلى تعزيز التمويل الإسلامي. تعد إيران من أبرز المساهمين في هذا القطاع، بنحو 40% من أصول الصيرفة الإسلامية العالمية.
وفي حال تمت الموافقة على هذا الاتفاق وأوفت إيران بجميع التزاماتها، فإنه قد يتم البدء في رفع العقوبات في النصف الأول من العام 2016. ويتوقع البنك الدولي بأن ذلك سيساعد عودة الانتعاش إلى صادرات إيران النفطية إلى مستويات ما قبل تشديد العقوبات في العام 2012 في غضون 8-12 شهراً. وسيؤدي رفع العقوبات أيضاً إلى عودة إيران إلى الأسواق المالية العالمية. وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى إيران إلى نحو 6% سنوياً في السنوات المالية 2017 و2018 بحسب تقديرات السوق، مقارنةً بما يقل عن 1% في العام 2015 (بيانات صندوق النقد الدولي).
نتوقع بأن دخول سوق الصكوك قد يساعد إيران على جمع التمويل لمشاريعها ويمكن أن ينظر إليه من قبل المستثمرين في القطاع الإسلامي على أنه فرصة للتنويع. يمكن للسوق المالية الإسلامية الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات والتي ستكون كبيرة وفقاً للتقارير. وهذا قد يدعم نمو سوق الصكوك في المدى المتوسط.
الجانب الآخر لتأثير رفع العقوبات عن إيران هو إمكانية انخفاض أسعار النفط. وهذا قد يزيد الضغوط على الدول المُصدِّرة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما سيؤدي بالتالي إلى تقليص حجم الإنفاق لديها وإلى الحد من نمو أنظمتها المصرفية.
بموجب سياسات “ستاندرد آند بورز” تقوم لجنة التصنيفات حصراً بتحديد التصنيف الائتماني (بما في ذلك، تغيير التصنيف الائتماني، أو تثبيته، أو سحبه، أو تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف، أو تحديد النظرة المستقبلية قصيرة المدى). أما هذه المقالة وما ورد فيها فلم يكن مدار بحث لجنة التصنيفات، ولا يجب أن تفسر على أنها تغييراً في أو تأكيداً على التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية للتصنيف.
أضف تعليق