قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
ونقلت وكالة “واس” عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.
وأوضح أن زيادة النسبة لشركات التمويل سيدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري ويوجد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.
واستكملت “ساما” بنهاية فبراير الماضي التنسيق حول برنامج ” الرهن الميسر ” للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، والذي يتضمن أن يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.
وكانت مؤسسة النقد قد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
أضف تعليق