حددت الحكومة السودانية نهاية العام الحالي كآخر موعد لسداد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية نقداً.
على أن يتم سدادها بعد ذلك عبر خدمات الدفع الإلكتروني، مثل الصرافات الآلية، والهواتف، وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
يأتي ذلك في إطار خطة البلاد لضبط السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً لبدء خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال الأسبوع الحالي، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ووزارة الاتصالات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد رفعت الحظر رسمياً في أكتوبر الماضي عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة وبنكا ومنظمة سودانية عامة وخاصة.
ونشرت القائمة في الموقع الرسمي لمكتب مراقبة الأصول “أوفاك”، ويأتي القرار على خلفية القرار السياسي الذي اتخذته واشنطن حول رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد بشكل نهائي.
وكان القرار الأميركي نص على إلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1997 إبان عهد الرئيس بيل كلنتون والقرار (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر عام 2006 إبان عهد الرئيس جورج بوش، واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، لكن الرفع الجزئي للعقوبات لم يتضمن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت وكالة السودان للأنباء أن رفع الحظر شمل شركات البترول، أبرزها شركة النيل الكبرى لعمليات البترول وشركة هجليج وسودابست.
أضف تعليق