أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد، بأن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من شهر يوليو/تموز الجاري.
ووفقاً للقانون، يستطيع المواطنون المؤمن عليهم، اعتباراً من يوم صدور القانون، التقدم بطلبات ضم المدد عن طريق جهات العمل، حسب الإجراءات المتبعة للضم.
وحدد القانون ثمانية أنواع لضم مدد الخدمة للمواطنين المؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، تشمل الخدمة السابقة في الحكومة المحلية، الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، الخدمة السابقة في القطاع شبه الحكومي، الخدمة السابقة في القطاع الخاص؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
ويضاف إلى ذلك إمكانية ضم العسكري المتقاعد مدة خدمته العسكرية السابقة في حال تم طلب ضمها من الجهة العسكرية التابع لها مقدم الطلب، وتسلمه مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله.
ويشترط القانون أن يكون عمله ما بعد التقاعد في جهة مدنية مسجلة لدى الصندوق، وأن يستحق عن فترة عمله لدى الجهة العسكرية مكافأة نهاية خدمة، وألّا يكون مربوطاً له معاش تقاعدي من هذه الجهة.
وفقاً للقانون، يجوز ضم مدة الدراسة في المدارس العسكرية بالدولة، بشرط الالتحاق بعدها مباشرة بالخدمة العسكرية، كما يُمكن للمواطنين المؤمّن عليهم ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.
وحدد صندوق أبوظبي للتقاعد في وقت سابق 6 أسباب شائعة لتقاعد المواطنين بالإمارة، وجاء في مقدمة تلك الأسباب: استكمال سنوات الخدمة والمحددة بـ 25 عاماً أو بلوغ سن التقاعد (60 عاماً للرجال و55 للنساء بشرط استكمال 10 سنوات خدمة لكل منهم).
ترشيحات:
أضف تعليق