وقّعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف تطوير وتفعيل آلية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق وخاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية.
يأتي توقيع المذكرة ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لتخويل صلاحياتها الاتحادية بشأن مكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية المستهلك إلى دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى الدوائر والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة الأسواق وتطبيق أحكام قوانين الحماية التجارية وخلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات.
وقع الاتفاقية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد للشؤون التجارية ومحمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الشحي إن الوزارة تعمل على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وذلك بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وتطوير ممارسات الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع أنه بموجب الاتفاقية الموقعة، يتم تخويل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الصلاحيات الاتحادية المنوطة بالوزارة والمحددة بموجب مجموعة من القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنظيم الوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، بحيث تكون الدائرة هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق إمارة أبوظبي، والعمل على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها في الإمارة.
وأضاف الشحي أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة لتنظيم عملية التفتيش والرقابة على الأسواق واستقبال شكاوى المستهلكين وفق أفضل المعايير، كما تخدم رؤية الوزارة في توفير قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية، ومنع ازدواجية تسجيل الأسماء التجارية للعلامات المسجلة أو الطلبات تحت الدراسة، وغيرها من الأمور التي من شأنها تطوير وتنمية بيئة الأعمال داخل أسواق الدولة.
من جانبه، قال خليفة المنصوري إن الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد تأتي في إطار مسؤوليات ومهام الدائرة المعنية بتنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2018 بشأن الاختصاصات الإضافية للدائرة والقرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأكد خليفة المنصوري أن الاتفاقية تعكس حرص الوزارة والدائرة على تعزيز التعاون المشترك من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لديهما والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة أحكام قوانين الحماية التجارية وحماية المستهلك من أجل خلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات بشكل يؤدي الى حمايته من المخاطر والعمل على خلق أسواق تنافسية جديدة بعيداً عن الاحتكار والغش والتدليس ولتشجيع الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في أسواق إمارة أبوظبي.
وأوضح أن الاتفاقية تكمن أهميتها في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع رؤية واستراتيجية الدولة والالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهات ورؤية إمارة أبوظبي 2030 المتمثلة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية.
أضف تعليق