أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها.
وسيمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات بازل 3. وسيدعم إصدار السندات السيادية دور المصرف المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، إضافة إلى ذلك، فإن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى للعائد مقوم بالدرهم، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة. كما يساهم القانون في إرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.
أضف تعليق