أصدر الشيخ خليفة بن زايد اَل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وعلى أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وينص القانون أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، وللدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات.
كما نص على أنه إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب، وفيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة على مقدم الطلب أن يودع لدى خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تتجاوز 20 ألف درهم، وللمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء.
وتفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومه خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً شروطه.
ونص المرسوم أنه لكل طرف ذي مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة خلال 6 أشهر من تاريخ بدء التحقق، وتصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في 7 حالات منها إذا حكمت بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية، وإذا كانت إجراءات إعادة الهيلكة غير ملائمة للمدين.
وتحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري.
أضف تعليق