كشف خبراء واقتصاديون أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثيرات اقتصادية علي الدول الأوروبية والدول المرتبطة بها تجارياً واقتصادياً، إلا أن هذا التأثير لن يظهر بشكل سريع، إذ تحتاج التداعيات إلى مدد زمنية ليست بالقصيرة، الأمر الذي يمكن بعض الاقتصادات العالمية للاستعداد والتحوط في حال الخروج.
وأضاف الخبراء أن الإمارات مرتبطة تجارياً واقتصادياً بدول العالم أجمع، ويصل إجمالي التجارة مع قارة أوروبا إلى نحو 25% من التجارة الخارجية، الأمر الذي يقلل من التأثير علي الدولة في حال الانفصال، لكنها لن تكون بمنأى عن التغيرات التجارية التي ستعقب هذا الانفصال.
ووصف إبراهيم الكراسنة، الخبير بصندوق النقد العربي، العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالتكاملية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاتحاد لديه سهولة في انتقال العمالة إلى بريطانيا، كما أن المؤسسات المالية الأوروبية تعمل في المملكة المتحدة بسهولة، وتتمتع بامتيازات الشركات المحلية، علاوة على سهولة انتقال البضائع الأوروبية إليها.
وأوضح أنه إذا حدث وخرجت بريطانيا، دون شك سيكون هناك قيود على حرية انتقال العمالة ودخول البضائع، الأمر الذي يؤثر على كثير من الدول في القارة العجوز، حيث تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي، وسيكون لها انعكاسات سلبية دولياً.
ونفى الكراسنة أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد الإمارات بالمعنى المباشر، ولكن إذا كان هناك تراجع نتيجة هذا الخروج، فمن الممكن أن يقل الطلب على الصادرات الإماراتية وتراجع النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على مستوى دخل الفرد، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل طفيف على نمو السياحة في الإمارات.
وبين أن 75% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع دول العالم تتصدرها الصين والولايات المتحدة الأميركية، فيما تشكل 25% فقط مع الاتحاد الأوروبي، وبينها بريطانيا.
احتمالات متناقصة
من جانبه، قال علي الحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأداء للخدمات المالية، أن احتماليات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتناقص تدريجياً، مستدركاً أن بعض استطلاعات الرأي دلت إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عقب نقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين، خاصة عندما ركزوا على التداعيات الاقتصادية، إذ تستحوذ تجارة بريطانيا على 50% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية، ما سينعكس على المصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات في القطاعين المصرفي والمالي، كما أن أغلبهم يتخذ من لندن مقراً لإدارة الأعمال في أوروبا.
وأكد الحمودي أن خروج بريطانيا سيؤثر على الاقتصاد العالمي، كما سيسبب زعزعة وعدم استقرار في السوق، وكذلك تذبذب أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدولار، ما سينعكس سلباً على قطاع السياحة العالمي وحركة التجارة في أوروبا والدول المرتبطة بها.
وقال: «نحن في المنطقة العربية ودول التعاون أصبحنا مرتبطين بشكل كبير مع شركاء عالميين، لذا سيكون هناك ردة فعل قد تكون آنية، ولكن لن تكون تداعياتها كبيرة على اقتصاد المنطقة، وفي المقابل ستكون تداعيتها كبيرة على المنطقة الأوروبية بعد خروج بريطانيا»، موضحاً أن هناك آراء حول خروج اليونان كذلك، وربما تتوالى الانسحابات بما يؤثر على مصداقية الاتحاد، الأمر الذي يمكن أن يعرضه للانهيار، فبريطانيا لها ثقل في هذا الاتحاد، لاسيما علاقتها الوطيدة بالولايات المتحدة.
مؤيدون ومناهضون
بدوره، أكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطانية في الإمارات، أن عملية انفصال بريطانيا عن الجسد الأوروبي تحظى بمؤيدين وبمناهضين، أولهم من المحافظين بقيادة رئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون الذي يرى في بقاء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ضد مصلحة الدولة، مستنداً في ذلك إلى تقارير لمؤسسات مرموقة مثل صندوق النقد الدولي، وكذلك مصرف بنك بريطانيا المركزي الذي أصدر تقريراً حول ضرر بريطانيا من الخروج.
وبحسب استطلاع اكد ان 9 من كل 10 خبراء اقتصاديين مختصين في مختلف مجالات الاقتصاد، قالوا ليس من مصلحة بريطانيا الخروج، وكذلك مؤسسة «أي بوست»، أظهرت خلال استطلاع شمل 1000 خبير اقتصادي وهو الأكبر من نوعة في هذا الصدد، أن 88% أجمعوا على أن خروجها سيضر بمعدلات النمو في بريطانيا لمدة 5 سنوات مقبلة.
أما الفريق الثاني وهو أيضاً من حزب المحافظين، ويترأسه قطبا المعارضة، وأولهما عمدة لندن السابق، بوريس جونسون، والثاني هو وزير العدل، مايكل غوف، ووهما متمسكان في موضوع الأمن بحجة أن بريطانيا ستتعرض إلى مخاطر، وهذا الموضوع متعلق باستقبال اللاجئين، حيث إن بريطانيا استقبلت العام الماضي 330 ألف لاجئ، والموضوع الآخر هو القضاة لأنه في حالة البقاء سيسمح لقضاة الاتحاد الأوروبي بالتدخل في بعض الشؤون البريطانية، وهذا الجانب يركز عليه بشدة وزير العدل.
معدلات النمو
وأكد الطه أن خروج بريطانيا له تأثير على منطقة اليورو، حيث يتوقع المركزي الأوروبي نمواً بمقدار 1.7% في 2017 و1.8 في 2018 وهذه الأرقام قد تتغير إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستؤثر على نموها بشكل عام، وفي أميركا حيث كان النمو 0.8 في الربع الأول بناء على مراجعة وزارة التجارة، ومن المتوقع أن يكون النمو في الربع الثاني 2.5%، خروج بريطانيا من الاتحاد قد يربك هذه الحسابات ويؤثر على أسعار الصرف، وقد يربك التجارة العالمية ويسبب أيضاً حالة من عدم الاستقرار، لافتاً إلى أن عملية الخروج من الاتحاد لا يمكن أن تتم في ليلة وضحاها، وتحتاج إلى إجراءات قانونية ربما تستغرق عاماً من تاريخ التصويت.
أما فيما يتعلق بمدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد على دول الخليج، فقال أن تأثير خروجها على دول المنطقة يرتبط بمقدار حجم التجارة الدولية، ولا اعتقد أن هناك ضرراً أو تداعيات على المنطقة، بل ربما تزيد الفرص الاستثمارية على المدى الطويل لمستثمرين من المنطقة، خصوصاً في القطاع السكني بسبب انخفاض العقار في بريطانيا بنسبة 10% – 18% بحسب تقرير وزارة الخزانة.
أما بشأن تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن تصدير النفط لن يتأثر في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد لأن غالبية تجارة الخليج النفطية تتركز على منطقة شرق الأقصى وأميركا.
تداعيات على المدى الطويل
قال رضا مسلم، مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أحد التكهن بها، إلا أن هذا الخروج يستدعي تعديل التشريعات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي لتتناسب مع الوضع الراهن، وأما التشريعات البريطانية مع دول العالم فهي ثابتة ولن تتضرر من الخروج.
وأضاف أن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي بحاجه إلى وقت طويل حتى تتكشف، وهو ما يجعل التأثير على التجارة العالمية والاقتصادات المرتبطة قادرة على محاولة التعويض هذا، هذه التوقعات السلبية للانفصال.
وعن تأثير الانفصال عن الإمارات، قال إن الدولة لها علاقات تجارية مستقرة مع كل دول العالم ولن يكون هناك أي ضرر عليها نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتأثير السلبي الذي سيترتب عليه من هذا الخروج هو بقدر ما سوف تعانيه دول العالم من هذا الخروج.
أضف تعليق