أكد خبراء اسواق المال فى مصر، أن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، والتي أعلنها البنك المركزي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستحرك مبيعات القطاع العقاري وسينعكس ذلك إيجابا علي أسهم العقارات داخل البورصة والتي ستشهد صعودا ملموسا الفترة المقبلة.
وأضاف الخبراء، أن المبادرة ستولد المزيد من فرص العمل وستساهم فى تراجع معدلات البطالة، خاصة أن قطاع التشييد والبناء يعمل به وحده نحو أكثر من 3.5 مليون فرد يشكلون نحو 14% من إجمالي المشتغلين.
أكد محمد راشد مدرس بكلية الاقتصاد جامعة بني سويف، أن المبادرة ستسهم فى عودة الروح للقطاع العقاري وتنشيطه بشكل كبير من خلال بوابة التمويل العقاري التي تتيح تمويل طويل الأجل قد يمتد لنحو ثلاثون عاما وكذلك بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل وتحسب هذه النسبة علي المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة العقارية بعد دفع المقدم المطلوب، موضحا أن القطاع العقاري يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تعتمد عليها الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مما يصب فى جعل الاقتصاد أكثر مرونة وحيوية بعد هذه المبادرة الهامة ولذلك وجهت القيادة السياسية بتبني هذه المبادرة لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مجددا والمحققة قبيل كورونا.
وأضاف أن المبادرة سيستفيد منها كل الأطراف وفى مقدمتهم المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من خلال تمكينهم من دفع أقساط معقولة تتناسب مع دخلهم علاوة علي استفادة المطورين العقاريين من تنشيط القطاع والرواج المتوقع فى حركة المبيعات يضاف إلي ذلك استفادة شركات المقاولات وكل الشركات ذات الصلة بالقطاع العقاري وانعكاس ذلك إيجابا علي زيادة مبيعاتهم.
وأشار إلى أن المبادرة سيستفيد منها أيضا كافة العاملين فى هذا القطاع من خلال توليد المزيد من فرص العمل وتراجع معدلات البطالة، ولا سيما أن قطاع التشييد والبناء يعمل به وحده نحو أكثر من 3.5 مليون فرد يشكلون نحو 14% من إجمالي المشتغلين، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا علي أسهم القطاع العقاري داخل البورصة والتي ستشهد صعودا ملموسا الفترة المقبلة.
وفى السياق، أكد الخبير الاقتصادي أحمد حسني عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس السيسي أن تكون القروض بفائدة 3% متناقصة ومدة 30 عاما، يعد بمثابة تحفيز للقطاع العقاري لأنه يفتح باب الاستثمار والشراء للشركات والجمهور، و يعتبر من أهم جوانب جذب الاستثمار في الدولة، كما أنه يعمل على تحفيز برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال اتجاه الأفراد والمواطنين إلي الاستثمار العقاري باعتباره أفضل من الودائع البنكية بما يحفز على العمل و تنشيط رؤوس الأموال.
وأضاف أن تخفيض الفائدة هو تخفيض للأعباء التمويلية ومصروفاتها علي شركات العقارات ويفتح مجال لمناخ استثماري أفضل داخل الدولة، مشيرا إلى أن المبادرة لها تأثير علي البورصة، لأنها ستؤدى لارتفاع أسهم العقارات داخلها، خاصة و أن سوق المال يحتاج إلي قرارات محفزة في الوقت الذى تمر فيه تداولات البورصة بتذبذب وعدم استقرار، لذلك سيكون تأثيرها على المدى المتوسط وأيضا على المدى الطويل، لافتا أن ايجابية القطاع ستنعكس علي باقي القطاعات وستؤثر علي نشاط السوق وزيادة التداول وتحفيز الاستثمار به.
وأشار الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن أسعار فائدة 3% هو سعر تنافسي بشكل كبير جدا مقارنة بأسعار الفائدة على الاقتراض، لذلك هو سعر تنافسي للحصول على هذه الوحدات السكنية، وهي خطوة ينتظرها السوق خاصة لأنها مكمل للسعي الحكومي نحو الشمول المالي وتسجيل العقارات سيدفع طبقة كبيرة جدًا للإقبال على شراء وحدات سكنية، كما أن حجم الدعم المقدم لهذه الشريحة تنعش سوق العقارات.
وكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن المبادرة موضحا أن الأقساط ستكون في متناول متوسطي ومحدودي الدخل، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرض بالخارج تصل مدته إلى 30 عاما.
