جمعت حكومة دبي 1.5 مليار دولار هذا الأسبوع من خلال إعادة فتح أدوات الدين الحالية.
ونقلا عن وكالة بلومبيرج، كانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وهي وحدة تابعة لأكبر بنك في دبي ، هي المدير الوحيد للصفقات في 23 و 24 نوفمبر الجاري.
وتتوزع على 250 مليون دولار من إعادة فتح سندات في سبتمبر/أيلول الماضي، و500 مليون دولار من إصدار يناير/كانون الثاني من عام 2013.
هذا بالإضافة إلى 500 مليون دولار من إعادة فتح صكوك في سبتمبر/أيلول المنتهي، و250 مليون دولار من إصدار إبريل/نيسان 2014.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، عن سداد سندات بقيمة 750 مليون دولار (2.755 مليار درهم).
وكانت حكومة دبي قد باعت قبل نحو شهر، سندات على شريحتين بملياري دولار، في أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
