من المتوقع أن ترتفع أجور العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 4.6% في عام 2017، بعد متوسط زيادة بلغ 4.9% هذا العام، وفقاً لأحدث دراسة لتخطيط موازنة الرواتب أصدرتها ويليس تاورز واتسون.
بلغ معدل التضخم في الإمارات في العامين الماضيين متوسط 4.0%، ومع ذلك فقد كانت هناك زيادة في أجور العاملين في جميع قطاعات الصناعة.
كما أنه من المتوقع في عام 2017 أن ترتفع الرواتب بنسبة 4.6% في المنطقة، في دول مثل الإمارات والبحرين، في حين أن لبنان ستشهد أعلى زيادة في نمو الأجور (5.4%)، تليها المملكة العربية السعودية والكويت (5.0%) وقطر (4.8%).
وقال لوران لوكلير، كبير الإستشاريين ومدير خدمات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط في ويليس تاورز واتسون: “هناك العديد من العوامل التي تؤثر على استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، مثل بيئة العمل، ونوعية المدراء، والبرامج الصحية والتأمينية، وما إلى ذلك. ولكن العامل الأهم هو نظام المكافآت الذي من شأنه أن يعزز أداء الموظفين”.
ويقدم التقرير معلومات حول الزيادة في ميزانية الرواتب لمجموعة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للفترة الزمنية نفسها.
وعبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، يسلط التقرير الضوء على البلدان التي تختلف فيها متوسطات الأجور عن معدلاتها الإقليمية إلى حد كبير. حيث تشهد لبنان أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1%، في حين لدى زامبيا أدناها – 13.6%.
وبالنسبة لوسط وشرق أوروبا، فلدى بولندا أعلى زيادة حقيقية في الأجور بنسبة 3.1% متوقعة لعام 2016، وفي الطرف الآخر من الطيف هناك كازاخستان بنسبة سلبية -5.1%.
وعلى المستوى العالمي، يبين التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفين في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8%، تليها منطقتا أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9% وأمريكا اللاتينية بنسبة 1.8%. أما أمريكا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6%.
ويقترح التقرير الاستقصائي للمكافآت في القطاعات الصناعية العامة – والذي يتضمن المبالغ الفعلية والمستهدفة لرواتب وبدلات ومكافآت الموظفين – أن نسبة مماثلة لنمو الرواتب من المرجح أن تستمر في العام 2017. ولكن البحث يكشف أن نمو الأجور يمكن أن يكون أعلى في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات في ظل محدودية الأعداد الموهوبة في وظائف مثل تلك التي في قطاع المنتجات والخدمات الرقمية.
ويضيف لوران لوكلير: “سوق المواهب العالمية متقلبة بإيقاع متسارع، وفي ظلها يجب أن تكون الأولوية للإستخدام الفعال لميزانية الرواتب.
وتحديد المواهب الأساسية، ليس للقيام بأدوار المهارات التقنية فحسب، بل أيضا للمهارات اللازمة لتخطيط التعاقب، أمر ضروري لاستمرارية الشركة على المدى الطويل.
ومن خلال التجزئة والتمييز لتلبية احتياجات الشركة والموظفين يمكن ضمان أن تقدم الشركات برامج إجمالية للمكافآت يثمنها الموظفون ومن شأنها تحسين فرصها في الاحتفاظ الفعال بالمواهب”.
أضف تعليق