توقع صندوق النقد العربي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة خلال العامين الجاري والمقبل بنسبة 2.8 بالمائة، علماً بأن معدل نمو سجل في 2018 بواقع 1.4 بالمائة.
وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إلى أن توقعات العالمين الجاري والمقبل سوف تتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، إذ من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي إيجابياً مدفوعاً ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة نسبياً، واستقرار الطلب على الصادرات.
وأضاف أنه من أبرز العوامل التي قد تؤثر بشكل غير مباشر أيضاً في آفاق النمو بقطر توترات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين إلى جانب اتفاق أوبك – قطر خارج المنظمة- لخفض إمدادات النفط.
ومن حيث العوامل المحلية أوضح أنه من المتوقع مواصلة القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيداً من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء، بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، ومواصلة قطاع البناء والتشييد دعمه للنمو.
وبشأن معدلات التضخم رجح صندوق النقد العربي تسارع وتيرة نموه ليبلغ في العام الجاري 1.5 بالمائة، بينما سوف يتباطأ في العام المقبل عند 1 بالمائة، علماً بأن سجل في العام الماضي 0.2 بالمائة.
وتوقع أن يظل التضخم عند مستويات منخفضة في العام الجاري، نتيجة لتراجع إيجارات المساكن، مرجحاً تأثر المستوى العالم للأسعار في العام المقبل لتطبيق شريبة القيمة المضافة، كما ستأثر مستويات التضخم بتقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على أسعار مجموعة النقل.
أضف تعليق