اكتتابات

“تلال” العقارية تعتزم طرح أسهمها فى “دبى” بعد 2017

قال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، اليوم الخميس، إن شركته قد تفكر في طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة دبي، ولكن بعد الانتهاء من مشروعها “مدينة تلال”.

وأضاف “الشيباني”، علي هامش معرض سيتي سكيب جلوبال 2015 في دبي، أنه من المتوقع تسليم المشروع بالكامل بحلول ديسمبر 2017، وسيتم دراسة الطرح بسوق الأسهم للمساهمة في تمويل مشروعات أخرى على قوائم الانتظار منها مشروعي “تلال الصناعية”، ومساكن تلال”.

وشركة “تلال العقارية” هي مشروع مشترك بين شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وإسكان للتطوير العقاري، وذلك لاستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها في إمارة الشارقة.

وينقسم مشروع “مدينة تلال” إلى خمس مناطق (A-B-C-D-E)، وذلك وفقاً للمخطط الهيكلي الممتد على مساحة 25 مليون قدم مربعة، والقادر على استيعاب ما بين 55 و65 ألف ساكن.

وأضاف المدير العام لشركة تلال العقارية، أن أعمال البينة التحتية تسير وفق الخطة الموضوعة، وسيتم البدء بأعمال البنى التحتية للمشروع من تمديد أنابيب المياه والصرف الصحي ومد شبكات الغاز والكابلات الكهربائية، وذلك بعد إتمام الانتهاء من أعمال الطرق.

وأشار “الشيباني”، إلى أنه من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والبالغة تكلفتها الاستثمارية نحو 1.3 مليار درهم، وتضم منطقتين (A-C) في ديسمبر 2016.

ويضم المشروع البالغ قيمته الاستثمارية نحو 2.4 مليار درهم، 1880 قطعة أرض، والتي تم تخصيص نصفها للبيع، والنصف الآخر للمرافق العامة والطرقات والحدائق.

وحول المرحلة الثانية من المشروع قال “الشيباني”، إنه سيتم الانتهاء منها بحلول ديسمبر 2017، وتبلع تكلفتها الاستثمارية نحو 1.1 مليار درهم، وتضم منطقتين (B-D).

وأضاف أن نسبة المبيعات للمشروع بالكامل وصلت إلى نسبة 53%، فيما بلغت نحو 73% في المرحلة الأولى، و63% للمرحلة الثانية.

وكانت “الشركة” قد افتتحت مركز مبيعات على أرض المشروع خلال شهر أبريل الماضي.

وكشف أن الشركة ستقوم بالإعلان عن إقامة “مول تلال” ضمن المشروع، محاط بحديقة مركزية تربط بين مختلف أجزاء المشروع، وتوفر مساحات خضراء حول المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، كما سيتم الإعلان عن إنشاء منطقة تعليمية داخل المشروع.

ويتيح للمستثمرين فرصة البناء من أجل البيع أو الإيجار أو الاستخدام الشخصي ووفقاً لخطة التملك يمكن للمقيمين من غير العرب شراء الأراضي على أساس حق الانتفاع لمدة 100 عام، أما لمواطني دول المجلس التعاون الخليجي والعرب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فلهم حق التملك الحر.