أقر مجلس النواب المصري ، قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظاره، بعد تعديل مادة واحدة تمنح رئيس الوزراء صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، بعد عرضه على وزيرة الاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء.
أهم مزايا القانون :
- يتضمن القانون العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهى تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التى كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار .
- ومن المزايا ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة فى مصر.
- وتشمل الحوافز خصما من الضرائب المستحقة على المشروعات بنسبة 70% من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
- 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب
- و30% خصم للقطاع ج إلى جانب المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
- من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمنى، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
- ومن الحوافز الأخرى التي شملها القانون، تحمل الدولة للتكلفة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع. كما ينص على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.
وأشارت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر إلى إن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وأضافت، أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.
أضف تعليق