قال مسؤول حكومي ان ضريبة القيمة المضافة ستطبق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها لاتزال تحت الدراسة لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي- ان الضريبة ستطبق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها لاتزال تحت الدراسة لعدم التوصل لاتفاق بين الدول على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها
وتدرس الدول الست المصدرة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات، بعد الانخفاض المدوي لأسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل.
ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى منطقة الخليج بدلا من تطبيقها في كل دولة بأوقات مختلفة، وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات، لكنهم يؤكدون أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة «ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.
وحول خطط مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل انخفاض النفط قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية»أن مجلس إدارة المجلس حدد أولوياته بالتركيز على 5 قطاعات رئيسية وهي: القطاع المالي وقطاع الصناعة، وقطاع اللوجستيات، قطاع المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة في الوقت الراهن«.
وعن وجود خطة لاستقطاب شركات في قطاع المعلومات والاتصالات، اشار الرميحي»أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب عدداً من الشركات العالمية في قطاع الاتصالات، منها شركة (هواوي) و(مايكرسوفت) ولدينا خطة للتركيز على هذا القطاع من خلال التركيز على الابتكار وريادة الأعمال«، مشيراً»أنه تم استقطاب شركة أمازون وتفعيل موقعها الالكتروني من البحرين«.
ولفت»إلى أن المجلس يدرس استقطاب شركة في قطاع المعلومات والاتصالات، وفي مجلس التنمية هناك فريق يستهدف نحو 150 شركة في قطاع الاتصالات والمعلومات، ونسعى لاستقطاب نحو 30 شركة في قطاع المعلومات والاتصالات خلال العام الجاري 2016، لشركات أمريكية وهندية وإقليمية«.
وعن إجراءات التقشف الحكومي وانعكاساتها على الجولات الترويجية لاستقطاب استثمارات أجنبية، قال:»ان خطة مجلس التنمية ترشيد المال العام بالطريقة الصحيحة، لكن هناك حاجة للاستثمار وتتطلب جولات مستهدفة وستكون على مدد قصيرة بوفود أصغر وتحجيم الجولات لتقليل المصروفات”.
أضف تعليق