قد يتجه قريباً المستثمرون في السندات المصدرة من قبل الشركات الكبرى مثل “آبل” و”أوراكل” للبحث عن بدائل أخرى للاستثمار في حال أصبحت الخطط الضريبية المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب حقيقة واقعة.
وكان “ترامب” قد صرح سابقاً بأنه سيقوم بخفض مؤقت لمعدل الضريبة المفروضة على أموال الشركات الأمريكية المستعادة من الخارج إلى نحو 10% من نسبة 35% حالياً.
ويعني هذا أن الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة في الخارج والتي تتراوح ما بين 860 مليار دولار إلى تريليون دولار وفقاً لتقديرات “بنك أوف أمريكا” لن يكون لديها حاجة إلى اللجوء إلى سوق السندات كبديل أرخص لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.
ومن المتوقع أن يحدث هذا القرار في حال تنفيذه تأثيراً كبيراً، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه شركة “آبل” على سبيل المثال أكبر شركة مصدرة للسندات في العالم من غير العاملين في القطاع المالي، حيث أصدرت ما يقرب من 80 مليار دولار من السندات في غضون أربع سنوات فقط من أجل تمويل إعادة شراء الأسهم، وذلك بدلاً من استعادة 200 مليار دولار من سيولتها النقدية المحتفظة بها في الخارج.
ويتوقع “بنك أوف أمريكا” أنه في حال تطبيق الخطط الضريبية المقترحة على السيولة المحتجزة في الخارج من الشركات ستنخفض مبيعات السندات بحوالي 150 مليار دولار سنوياً.
أضف تعليق