كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع ميزانية مبني على توقّعات متفائلة جداً، وربّما مستبعدة لمعدّلات النمو الاقتصادي، وتخلّى فيه عن هدف أساسي للجمهوريين بسدّ العجز في الميزانية الفدرالية خلال عقد، لكن من شبه المؤكد أنّ مجلس النواب سيُسقط مشروع الميزانية الذي يعكس أولويات الإدارة، علما أنّها الميزانية الأخيرة في ولاية ترامب الذي يخوض أواخر العام الجاري الانتخابات الرئاسية سعيا للفوز بولاية ثانية.
قوبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للميزانية للعام المالي القادم 2021 وقيمتها 4.8 تريليون دولار ، برفض فوري من الديمقراطيين في الكونجرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.
خفض عجز الميزانية بمقدار 4.6 تريليون دولار
تتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3 بالمائة تقريبا للسنوات القادمة.
ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.2 بالمائة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر، وسينمو بأقل من اثنين بالمائة في السنوات المقبلة.
وتخفض خطة البيت الأبيض الإنفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار ، على مدار عشر سنوات وتهدف الى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة.
موافقة الكونجرس
في حال موافقة الكونجرس على خطة ترامب للميزانية ، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار. ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.
خطة تعيد صياغة تخفيضات الإنفاق
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب، وفى مواجهة العجز الذى يزيد عن تريليون دولار، يقدم خطة ميزانية تعيد صياغة تخفيضات الإنفاق التى سبق رفضه بينما يترك الأمن الاجتماعي والرعاية الطبية دون تغيير.
وأشارت الوكالة إلى أن خطة ترامب للميزانية المالية لعام 2021لن تولد على الأرجح حوارا جادا فى واشنطن حول ما يجب القيام به، لو أن هناك شيئا بالأساس فى عام الانتخابات، إزاء المشكلات المالية الراسخة التى شهدت عجزا كبيرة على الرغم من الحالة الجيدة للاقتصاد. ويأتي الكشف عن خطة الميزانية عشية السباق التمهيدى فى نيوهامبشير، وهى خطوة من شانها أن تقلل الانتباه للميزانية.
وأوضحت أسوشيتدبرس أن خطة الميزانية تمت كتابتها كما لو كان بالإمكان ترامب إصدارها دون موافقة الكونجرس، فهى تعتمد على توقعات اقتصادية وردية ومزاعم خاطئة عن التخفيضات المستقبلية فى البرامج الداخلية لإثبات أنه من الممكن ثنى منحنى العجز فى الاتجاه الصحيح.
لكن الحقيقية هى أن لا أحد سواء مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية أو مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، لديه أى اهتمام فى التعامل مع فجوة مزمنة فى الميزانية والتىى ستجبر الحكومة على اقتراب 22 سنت من كل دولار تنفقه.
وفى المقابل، فإن حملة إعادة انتخاب ترامب تركز على الاقتصاد، وعلى الانخفاض التاريخي فى معدل البطالة لكنها تتجاهل ميزانية الحكومة.
وكان مسؤولون كبار فى الإدارة الأمريكية قد صرحوا لرويترز ، بأن الرئيس دونالد ترامب سيقترح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية فى ميزانية السنة المالية 2021 التى سيتقدم بها للكونجرس وسيسعى لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا.
وسعى ترامب وهو جمهوري، فى اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونجرس ولم ينجح فى سعيه.
الديمقراطيون ينقلبون ضد بعضهم
قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن القادة الديمقراطيين قد أوشكوا على الدخول فى حرب مفتوحة مع بعضهم البعض فى الأيام الأخيرة بعد سلسلة من النكسات الصارخة التى يمكن ان تعرض فرص الحزب أمام ترامب بخطر، بينما يواصل الأخير تعزيز قبضته الحديدية على جهاز الانتخابات للحزب الجمهوري.
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع ميزانية مبني على توقّعات متفائلة جداً، وربّما مستبعدة، لمعدّلات النمو الاقتصادي، وتخلّى فيه عن هدف أساسي للجمهوريين بسدّ العجز في الميزانية الفدرالية خلال عقد.
لكن من شبه المؤكد أنّ مجلس النواب سيُسقط مشروع الميزانية الذي يعكس أولويات الإدارة، علما أنّها الميزانية الأخيرة في ولاية ترامب الذي يخوض أواخر العام الجاري الانتخابات الرئاسية سعيا للفوز بولاية ثانية.
وينصّ مشروع الميزانية على اقتطاعات تطال البرامج الاجتماعية وبرامج حماية البيئة والمساعدات الخارجية مقابل زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية، كما ينصّ على خفض الضرائب على الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، وفق مسؤولين وتقارير وسائل إعلام أميركية.
ويتخلّى مشروع الميزانية عن هدف سدّ العجز في الميزانية الفدرالية بحلول العام 2030، ويمدّد مهلة تحقيقه خمس سنوات أي حتى العام 2035.
لكن هذه المهلة الزمنية الممدّدة تفترض نمواً اقتصادياً بمعدّل 3 بالمئة سنويا أو ما يقارب هذه النسبة وصولاً إلى العام 2030، ممّا يدعم ارتفاع الإيرادات الضريبية، علماً أنّ أيّ ثبات من هذا النوع لم يتحقّق منذ أكثر من عقد، وسيكون إنجازاً غير مسبوق لاقتصاد حقّق نمواً على مدى 11 عاماً متتالياً.
اقتطاعات تهدد ملايين الأميركيين
قال راسل فاوت مدير الميزانية في إدارة ترامب إن المشروع ينصّ على إنفاق 740 مليار دولار على القطاعات الدفاعية من ضمنها زيادة نسبتها 20% لتحديث الترسانة النووية.
كما أنّ التخفيضات الضريبية البالغة 1,5 تريليون دولار، والتي سيستفيد منها الميسورون، ستمدّد إلى ما بعد العام 2025.
وسارعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى مهاجمة مشروع الميزانية، وقالت في بيان إنّ “الميزانية هي إعلان قيم، والرئيس يُبيّن مرة جديدة قلّة اكتراثه بالصحة السليمة، والأمن المالي وازدهار العائلات الأميركية الكادحة”.
وأضافت “لقد سعت ميزانيات الرئيس ترامب عاما بعد عام إلى إجراء اقتطاعات مدمّرة في قطاعات حيوية يعتمد عليها ملايين الأميركيين”.
أضف تعليق