كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عن إجمالي قيمة المبادرات التي أطلقتها بلاده لتحفيز ودعم القطاعات ومجتمع الأعمال لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا التي بلغت حتى الآن نحو 282.5 مليار درهم.
وأشار سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن هذه المبادرات شملت اعتماداً مالياً، وإلغاء وتخفيض رسوم العديد من الخدمات الحكومية، وحوافز مصرفية، والاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، بحسب صحيفة الاتحاد.
ولفت إلى أن أولويات الدعم ستكون للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل مباشر من تداعيات تفشي الفيروس وهي “النفط والسياحة والضيافة والتنقل، وتجارة التجزئة”.
وأشار إلى أن هناك قطاعات أعمال سيكون الأثر عليها أكبر من قطاعات أخرى وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مجموعة إضافية من الإجراءات بالفترة المقبلة التي يتم دراستها من قبل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع الشركاء.
ومؤخراً، يتم تشكيل اللجنة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية ولدراسة التداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، خاصةً “الاقتصادية” منها.
وستقوم اللجنة باقتراح التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وبناءً على ذلك، وجه الشيخ محمد بن راشد خلال رئاسته لمجلس الوزراء الإماراتي في نهاية الشهر الماضي، باعتماد حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس “كورونا”.
إضافة إلى ذلك، أجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى المؤسسات التابعة للدائرة الاقتصادية بإمارة دبي أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع لثلاثة أشهر.
وبتوجيه من حاكم دبي، أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.
وأقر كذلك مجلس الوزراء الإماراتي حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد، لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، كما تقرر إعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
هذا بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة.
كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مطلع الشهر الماضي أيضاً حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة.
أضف تعليق