تعتزم شركة الدار للاستثمار المملوكة لشركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إصدار صكوك اعتباراً من تاريخ 18 سبتمبر 2018.
وأوضحت الشركة في بيان للسوق أن الصكوك محددة القيمة بالدولار، ولآجال تتراوح من خمس إلى عشر سنوات.
ولفتت إلى أن هذا الطرح سيتم تمويله من خلال عائدات صكوك شركة “الدار للاستثمار”، مبينةً أن نتيجة الطرح ستعتمد على التسعيرة الناجحة لهذه الصكوك واستكمال إجراءاتها.
وتوقعت أن يتم إغلاق الطرح في 26 سبتمبر 2018، وسيتم الإعلان عن النتيجة عقب ذلك في الوقت المناسب من الناحية العملية.
وأشارت إلى أن بنك أبوظبي الأول وجيه بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد ستقوم بمهام المدير الرئيسي ومدير الاكتتاب لصكوك “الدار للاستثمار”.
وأشارت إلى أن شركاتها التابعة ستطلق حملة ترويجية وسلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لإصدار تلك الصكوك.
ولفتت إلى أن نتيجة هذا الإصدار ستخضع لظروف السوق، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب عن مسائل أخرى متعلقة بهذه الصكوك.
وأوضحت الشركة أن طرح هذا العطاء هو جزء من استراتيجيتها المتمثلة في إدارة استحقاقات الديون، وتحسين حالة الإقراض والتكاليف الإجمالية.
شركة جديدة
وكشفت “الدار” الأربعاء الماضي عن تأسيس شركة جديدة باسم “الدار للاستثمار” أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.
وأشارت، إلى أن الشركة الجديدة تتولى ملكية وإدارة أصول بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم.
وأوضحت أن الشركة الجديدة تعد حالياً شركة مملوكة لها بالكامل، لافتاً إلى أنها ستحصل على التمويل بمعزل عنها وستعمل على إصدار صكوك جديدة.
وأضافت أن تأسيس الشركة يأتي في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي.
كما قيمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني شركة “الدار للاستثمار” اليوم وأعطتها درجة “Baa1″، التابعة لشركة الدار العقارية، التي أعلنت عن تأسيسها اليوم الأربعاء بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت موديز في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن التصنيف الممنوح لشركة الدار العقارية هو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدر قراراً يمنح بحقه تملك العقارات في إمارة أبوظبي للشركات المملوكة لشركة الدار العقارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تشمل الشركات، التي تؤسس كمحافظ استثمار عقارية.
وعلّق اقتصاديون لـ”مباشر” على القرار بأنه يساهم في إعطاء نقلة نوعية لأداء السوق العقاري بأبوظبي؛ مما يدفعها لمزيد من التوسع ويزيد من وتيرة إنجازها للمشاريع في ظل تلك المستويات السعرية.
وأعلنت شركة الدار العقارية، يوم الاثنين الماضي، عن إطلاق عرض لها على مجموعة من المنازل في المخطط الرئيسي الجديد لمشروع الغدير المكون من 14.41 وحدات سكنية الذي تقدر قيمته بـ 10 مليارات درهم
أضف تعليق