أجلت محكمة الشارقة الجزائية الأولى النطق بالحكم في قضية شيك دون رصيد ثانية ضد مؤسس مجموعة أبراج عارف نقفي والعضو المنتدب للمجموعة محمد رفيق لاخاني إلى يوم غد الثلاثاء.
وكان حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج قد رفع القضية ضد مؤسس مجموعة أبراج عارف نقفي والعضو المنتدب محمد رفيق لاخاني لسداد مستحقات بقيمة 798 مليون درهم.
وأشار حبيب الملا محامي نقفي إلى أن تأجيل حكم المحكمة جاء لأسباب إدارية، مبيناً أن ذلك يحدث أحياناً حين يكون الحكم غير جاهز للإصدار.
وأضاف أن الطرفين ما زالا في مناقشات ومحادثات مكثفة للوصول إلى تسوية مرضية، لافتاً إلى أنه يأمل في التوصل إلى تسوية مقبولة قبل جلسة المحكمة.
وكان حبيب الملا محامي عارف نقفي قد أشار سابقاً إلى أنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله تتعلق بشيك ثانٍ من أصل ثلاثة شيكات كتبها لحميد جعفر.
موضحاً أنه تم انقضاء الدعوى المتعلقة بالشيك الأول بعد تنازل المدعي؛ إذ إن الشيك الثاني هو موضوع القضية الحالية.
ذكر مستثمرون في صندوق استثمار تابع لمجموعة أبراج أن المجموعة مازلت مدينة لهم بمبلغ 300 مليون دولار مطالبين بإزالة المجموعة من إدارة صندوق الإستثمار.
ويقدر هذا المبلغ بثلاثة أضعاف ما أعلنت عنه شركة المحاسبة DELOITTE التي عينتها أبراج في شهر يونيو الماضي للنظر في المطالبات المستحقة.
وأضاف المستثمرون أنهم سيتوقفون عن دفع الرسوم الإدارية لأبراج وذلك بسبب الإخلال بواجبات إدارة الصندوق من قبل أبراج.
وكانت أبراج التي مقرها دبي، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان بعد أشهر من الاضطرابات فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار، كما يسعى المصفون أيضًا إلى بيع نشاط إدارة الاستثمار التابع للشركة.
وذكرت رويترز مؤخراً نقلاً عن مصدر بقطاع التمويل، أنه يجري البحث عن مشترين محتملين لأنشطة إدارة الاستثمار التابعة لأبراج، وأن من بين المهتمين بتقديم عرض للشراء تحالف من أجيليتي الكويتية وسنتربريدج بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة. ومن بين المهتمين الآخرين بالشراء يورك كابيتال مانجمنت ومجموعة أبوظبي المالية.
أضف تعليق