“عبد العزيز الغرير” رئيس “اتحاد مصارف الإمارات”، إنه وبموجب التعميم الجديد الصادر عن البنك المركزي فإن البنوك بدأت اعتباراً من 1 يوليو الجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء للأفراد والشركات على حد سواء.
وأضاف حسبما أوردت صحيفة “البيان الإقتصادي” إن مطلب “اتحاد مصارف الإمارات” بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية ليس بجديد، وأن ذلك يتماشى مع تجارب الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد للبنك المركزي برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها بعض البنوك مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد.
وأضاف “عبد العزيز الغرير” أن قرار المركزي سينعكس إيجاباً على أداء البنوك، كما لن يؤثر سلباً على حجم الائتمان في القطاع.
وحسب البيانات المتوفرة في “أرقام” أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في شهر يونيو الماضي عن وضع حد أقصى للرسوم الخاصة بالقروض والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد، حيث أجرى تعديلاً على “الملحق 2” لـ “نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)”.
ويضع هذا التعديل حدوداً قصوى جديدة (سقوف) لتلك الرسوم والعمولات، وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.
أضف تعليق