لاشك أن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وشركة بوينج الأمريكية لمشروع شراكة استراتيجي يعد نقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي والثمرة الأولى لمبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريباً 5% إلى مستوى 50% بحلول العام 2030.
22 مليار دولار إيردات المشروع المشترك مع بيونج
وشهد ولي العهد في مدينة سياتل الأمريكية امس ,حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة
وقالت شركة “بوينج” الأمريكية، أن إيرادات المشروع المشترك للصناعات العسكرية الذي وقعته مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستتجاوز 22 مليار دولار (82.5 مليار ريال) بحلول عام 2030.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المشروع سيخلق أكثر من 6 آلاف وظيفة وفرصة تدريبية للسعوديين، ويدعم تنمية المحتوى المحلي والسعودة في المملكة.
وبينت “بوينج”، أن قيمة الاستثمارات في المشروع ستصل إلى 450 مليون دولار، وذلك من خلال المنشآت والمعدات داخل المملكة.
المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري
اهتمام ولي العهد السعودي، ، بتوطين الصناعات العسكرية خلال زيارته إلى أميركا ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى خطة استراتيجية وضعتها المملكة، رافقتها عدة خطوات عملية وصولاً إلى الهدف المنشود.وكان ولي العهد ، أبدى استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري. وكشف أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية، وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح.
وقال الأمير محمد “إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم
وتُعدّ المملكة من أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إذ شكلت المصروفات المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016 نسبة 21% من إجماليها.و على الرغم من حجم الإنفاق الضخم فلا تتجاوز حصة المحتوى المحلي 5% من إجمالي الإنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار. وقد خصصت موازنة المملكة لعام 2017 نحو 210 مليارات ريال للقطاع العسكري.
سيناريوهات تطوير “الصناعات العسكرية”
لذا أكدت رؤية 2030 على أهمية توطين قطاع الصناعات العسكرية، وحددت نسبة 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها في عام 2030. وكشفت “رؤية السعودية 2030” التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، عن أربعة سيناريوهات من المتوقع أن يشتمل عليها تطوير “الصناعات العسكرية” في السعودية، وهي:
أولاً: توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حالياً.
ثانياً: توسيع دائرة الصناعات المتقدمة مثل صناعة الطيران العسكري.
ثالثاً: إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة في المجال العسكري.
رابعاً: تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في مجال القطاعات العسكرية.
توطين الصناعات العسكرية تمثل مكوناً مهماً من مكونات الرؤية السعودية 2030 وستسعى الشركة إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعماً لنمو القطاع، ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومية العسكري في السعودية بحلول عام 2030 ماضية في إرساء الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت تقوية البنية التحتية العسكرية وتوطينها بأيدٍ وطنية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصافّ أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
ومن المنتظر أن توفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة، كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا، وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة، وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات من دون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.
وفي ضوء ذلك، حددت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مجالات عملها بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية.
وتتمثل هذه المجالات في:
– الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
– الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
– الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
– الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
– التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر مجلس الوزراء السعودي في الرابع عشر من أغسطس 2017 إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في خطوة استراتيجية جديدة بحيث تتولى ملف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه.
أضف تعليق