يبدو أن الأزمات الحادة التى يشهدها قطاع الطيران الكويتي سوف ترخى ظلالها على شركات الطيران العاملة في الدولة ومن بينها الجزيرة ” حيث اتجهت الأنظار صوب الشركة والتي شهدت العديد من الأحداث الدراماتيكية و المتسارعة خلال الأسبوع الماضي من إلغاء رحلات عدة وانتقادات لاذعة من عملائها.
إلغاء الرحلات أدى إلى حدوث موجة غضب من عملاء الشركة ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اضطر هؤلاء للانتظار ساعات في مطارات بعض وجهات “الجزيرة”.
وقالت “الجزيرة” في حسابها على “تويتر” إنها ألغت رحلات يوم 25 يونيو الماضي بسبب تحديات تشغيلية. وفي يوم الخميس 28 يونيو الماضي، قالت إن جميع الرحلات تعطلت بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت.
لكنها أوضحت مساء الخميس أنها واجهت تحديات حالت دون التزامها بجدول رحلاتها “نتيجة تزامن حدوث عدة عوامل معا وتبعتها قرارات داخلية اتخذت من أجل ضمان أمن وسلامة المسافرين”.
وكانت معلومات تداولت في حسابات غير رسمية في تويتر عن طلب منظمة “أياتا” من “الجزيرة” توقيف طائرات الشركة لوجود ضغوط تشغيلية وضعف في الصيانة، لكن “الجزيرة” ردت في بيان منفصل، حصلت “العربية” على نسخة منه، أن “الشائعات المتداولة التي تشكك في طاقم العمل ومستوى الصيانة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”.
وفي البيان أيضا، قالت “الجزيرة” إنها اتخذت إجراءات لتعويض مسافريها، منها إعادة الحجز على الرحلات الأخرى لطيران الجزيرة أو استرداد كامل المبلغ المدفوع أو نقل بعض الركاب إلى شركات طيران أخرى.وأضافت أن التحديات نتجت عن تزامن حدوث عوامل معا منها الطقس المتقلب للكويت والإضرابات الجوية المفاجئة ومشكلة تقنية بإحدى طائراتها ونقص في طاقم العمل نتيجة لهذه الاضطرابات.
وفى أغسطس الماضي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور لحادث اصطدام طائرة تابعة لشركة الجزيرة للطيران بمنطاد جوي وسط تكتم من الجهات الرسمية المعنية.وأفصحت شركة الجزيرة عن هذا الحادث الذي أدى إلى التسبب في إضرار في الطائرة من طراز A320 حسب ما ذكر بيان الشركة حينها .وقلصت طيران الجزيرة خسائرها الفصلية في الربع الأول بـ66% إلى 300 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 990 ألف دولار مقابل خسائر بـ948 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
المعارك السياسية في البرلمان أحد أسباب أزمة القطاع فقد أفضت إلى تعطيل تحديث أسطول الناقل الرسمي للبلاد “شركة الخطوط الجوية الكويتية”، إلى أن تمكنت من سنوات قليلة من تجديد الأسطول، غير أن النزاعات الإدارية قائمة حتى الآن،
الجدل سياسي قد أثير أيضا حول زيادة إضافية في رأسمال شركة “الكويتية” بحجم 600 مليون دينار، أو نحو ملياري دولار، أدى إلى تعطل ملف خصخصة الشركة في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية. و استقال قبل أشهر قليلة مجلس الإدارة وأعيد تعيين مجلس جديد. كما شهدت الشركة معارك نقابية على إثر محاولات الخصخصة وتخفيض عدد العاملين.
ملف آخر عانت منه “الكويتية” لسنوات طويلة، وهو خسائر الشركة المتراكمة، حيث كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن صافي خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية العام الماضي، بلغ 106 ملايين دينار، مشيرا إلى ان اللجنة شددت على مجلس إدارة الشركة بضرورة إيجاد آلية لتحصيل الشركة لديونها المستحقة والبالغة 164 مليون دينار.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، إبراهيم الخزام، في فبراير الماضي ، على أن الشركة تحتاج إلى إجراء تغيير شامل في كافة مرافقها لتعود إلى المنافسة وتحقيق الأرباح لاسيما في القطاع التجاري الذي يعد عصب الشركة.شركة الخطوط الجوية الكويتية تحتاج إلى جهد كبير لإنقاذها من الخسائر التي تتكبدها سنويا لأسباب معظمها متراكم منذ سنوات لا علاقة مباشرة للإدارة الحالية بها”.
وبين أن “الكويتية حتى تحقق الأرباح وترقى إلى مصاف الشركات العالمية تحتاج الى تطبيق استراتيجيه تجارية بعيدة عن المجاملات والتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وهما الطيران المدني ووزارة الداخلية”.
وأشار الخزام إلى تجربة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية التي عانت من خسائر متتالية نظرا للحرب الاهلية والوضع السياسي في لبنان إلا أن الإدارة المتميزة أحدثت إصلاحات جوهرية ونقلة نوعية فيها مكنتها من تعويض هذه الخسائر وتحويلها إلى أرباح حيث حققت خلال ال15 سنة الماضية أرباحا تعدت المليار دولار.
كما أسفرت أزمة القطاع الخاص في العام 2008 عن إفلاس شركة الوطنية للطيران، وهي ثالث مشغل للطيران في الكويت، وتوقفها عن التشغيل، إلى أن تمكن مستثمرون من إعادتها للحياة في العام الماضي
أضف تعليق