وقًع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاق التجارة لمرحلة مع ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا توقيعه إلى توقيعات قادة الاتحاد بعد أن جرى نقل الوثيقة من بروكسل إلى لندن. وقال جونسون مازحا “هل قرأته؟ الإجابة نعم”.
يحدد اتفاق التجارة، الذي جرى الإعلان عنه في 24 ديسمبر كانون الأول، بنود العلاقة الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب طلاقهما في وقت سابق هذا العام
قواعد الاتحاد الأوروبي على بريطانيا
سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير كانون الثاني، ليحل محل ترتيب انتقالي كان يستمر بموجبه تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستظل دولة أوروبية بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبي لأنها جوهر الحضارة الأوروبية.
وأضاف، هذه ليست نهاية بريطانيا كدولة أوروبية… نحن في نواح كثيرة نمثل الحضارة الأوروبية في جوهرها… وسنظل كذلك”.
صوت المشرعون البريطانيون لصالح تشريع لتنفيذ اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست الذي جرت الموافقة عليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث صوت 521 من المشرعين لصالح إحالة مشروع القانون إلى مراحله النهائية في مجلس العموم مقابل 73 صوتوا ضده.
حيز التنفيذ
وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لما بعد البريكست والذي سيدخل حيز التنفيذ ليل غد الخميس.
وستنقل هذه الوثائق لبريطانيا ليوقع عليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقد جونسون على تطلُع المملكة للتصديق الرسمي على الاتفاقية، والعمل مع الاتحاد للتصدي لتغير المناخ وغيرها من الأولويات المشتركة.
وكان عضو بارز بفريق التفاوض البريطاني، إن اتفاقية التجارة التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية جيدة لصناعة الصيد البحري، إذ تسمح لها بإعادة بناء نفسها في فترة انتقالية خمس سنوات ونصف السنة.
وانتقدت جماعات الصيد البحري الاتفاقية قائلة إنه جرى التضحية بتلك الصناعة في محادثات التجارة بعد بريكست.
وأفاد العضو البارز بفريق التفاوض “الاتفاق الذي حصلنا عليه يعترف بسيادة المملكة المتحدة على مياهها للصيد. إنه يقول ذلك صراحة”.
وأضاف قائلا “نعتقد أن هذا اتفاق جيد. إنه يمكن صناعة الصيد البحري من إعادة بناء نفسها أثناء الفترة الانتقالية. إننا سنستثمر 100 مليون (إسترليني) في برامج للمساعدة في تحديث صناعة الأسماك على مدار هذه الفترة”.
الاسهم البريطانية تقفز إلى أعلى مستوى لها
قفزت أسهم الشركات البريطانية الى أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر، وسجل مؤشر البورصة في لندن أعلى مستوياته منذ 9 شهور، أي منذ ما قبل بدء جائحة كورونا التي أرعبت العالم طيلة العام 2020 الذي يوشك على الانتهاء.
قال محللين ان الارتفاع في أسواق الأسهم البريطانية جاء مدفوعاً بالتفاؤل القادم من الولايات المتحدة بعد إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة، وهو ما أشاع أجواء إيجابية في الأسواق، لكن أسهم البنوك خالفت الاتجاه الصاعد وهوت إلى الأسفل بسبب تفاصيل اتفاق التجارة الذي سينظم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد “بريكسيت” والذي تبين أنه لم يُلب طموح القطاع المالي في بريطانيا.
ووصل مؤشر (FTSE) في لندن إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر مرتفعاً في أول يوم له منذ أن تم التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وكان المؤشر وأقرانه الأوروبية مدفوعة إلى حد كبير أيضاً بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي على زيادة مدفوعات التحفيز لمساعدة البلاد على النشاط مجدداً في أعقاب جائحة “كورونا”.
وكانت بريطانيا أبرمت صفقة تجارية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، أي قبل سبعة أيام فقط من موعد الخروج من واحدة من أكبر التكتلات التجارية في العالم.
بريكست
تضمن اتفاق بريكست بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية 1246 صفحة ترسم الخطوط العريضة لطريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.
و يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
نهاية حرية الحركة والتنقل
و ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش. وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط “التاجر الموثوق” التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول”. وتفيد بروكسل أنه “يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان”.
رغم الاتفاق، حذّر الطرفان من أن “تغييرات كبيرة” مقبلة ستطرأ اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا. ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود.
وأكدت بروكسل أن “حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي”. ويحدد الاتفاق من هم المسافرون من أجل العمل الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للرحلات القصيرة. وتم استبعاد الموسيقيين والفنانين وفناني الأداء من هذه القائمة، ما يعني أنهم قد يحتاجون إلى تأشيرات لإقامة حفلات مدفوعة في الخارج.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيودا في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم
صعوبات
قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إنه ستكون هناك “لحظات صعبة” تواجه الشركات والمسافرين في المملكة المتحدة عندما سيتعاملون مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وقال إنه ستكون هناك “تغييرات عملية وإجرائية” عندما تنتهي الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر/ كانون الأول.
كما حث غوف الأشخاص الذين يسافرون إلى دول الاتحاد الأوروبي على إجراء فحوصات إضافية، بما في ذلك رسوم تجوال الهاتف المحمول.
ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة الخاصة بما بعد بريكست، ما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يدخل بريكست حيز التنفيذ مؤقتا، على الرغم من أن البرلمان الأوروبي سيصوت عليه في يناير/ كانون الثاني
