خفضت بريطانيا توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي متوقعة حاجتها إلى الاقتراض بشكل حاد خلال السنوات القادمة، بحسب تصريحات وزير الخزانة “فيليب هاموند” اليوم، في وقت يواجه فيه حزب المحافظين الحاكم ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة.
ويتوقع مكتب الموازنة البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال العام الحالي قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 1.3% على مدار السنوات الثلاث القادمة، وذلك بعد تقديرات سابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام.
وقدّرت الوكالة الحكومية حجم الاقتراض بحوالي 49.9 مليار جنيه استرليني في 2017، فيما ستصل الديون إلى 86.5% من إجمالى الناتج المحلي هذا العام، قبل انخفاضها إلى 79.1% بحلول عام 2023.
وتعهد “هاموند” بخفض عجز الموزانة لأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 2.6% للعام المالي 2016/2017، في إطار مستهدف بسد العجز بحلول منتصف 2020.
كما تعهد “هاموند” أيضاً ببناء 300 ألف منزل جديد سنوياً بحلول منتصف 2020، مؤكداً إصلاح الحزب الحاكم لأوجه القصور في سوق العقارات من خلال توفير ضمانات قروض بنحو 44 مليار جنيه استرليني كدعم حكومي لتعزيز البناء.
أضف تعليق