تقارير

بدون عجز.. عجمان ترفع موازنتها 27% إلى 1.75 مليار في 2020

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 بقيمة متوازنة ومن دون عجز قدرها 1.752 مليار درهم ضمن المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2019. وبنمو 27 % مقارنة مع 1.38 مليار درهم في العام 2018.

رؤية عجمان
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان 2020 تأتي وفقاً لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين عبر إطلاق مبادرات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف المجالات وصولاً لتحقيق رؤية عجمان 2021.

وقال سموه «إن اعتمادات الموازنة العامة 2020 تعبر عن أولوياتنا التنموية حيث حظيت قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بنسبة 29% من إجمالي النفقات وذلك لتحسين بيئة الأعمال فيما خصصت 18% منها لتنمية المجتمع وذلك للاهتمام بالمواطنين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم و15% للنظام العام وشؤون السلامة العامة من أجل تطويره وجعله قادراً على أداء دوره بكفاءة وفاعلية و9% لحماية البيئة و3% للخدمات الترفيهية والرياضة و26% للخدمات العامة».

سياسات جديدة
أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إلى أن موازنة 2020 تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية حيث ترتكز على تنفيذ خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل مستندة إلى ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي والذي يعكس رؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة لحكومة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.

تحديات
وقال «إن راحة الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على استدامة الموارد المالية والتركيز على تطوير البنية التحتية التي لا تقتصر منفعتها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن لاسيما أن عجمان تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات، معرباً عن شكره وتقديره للجهات الحكومية على مساهمتها وتعاونها الفعال مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد موازنة 2020 وفق أفضل الممارسات وذلك بروح الفريق واحد».

دفعة إيجابية للمستثمرين

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة إمارة عجمان لعام 2020 والتي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان بقيمة 1.752 مليار درهم تعد إنجازاً كبيراً بكل المقاييس وتعني أن اقتصاد الإمارة يشهد نمواً قوياً ويمضي بثقة نحو مزيد من التطور والازدهار وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبني التحتية.

وقال إن حكومة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لها رؤية واضحة وخطط مدروسة خصوصاً في النواحي المالية والإنفاق العام الذي يركز على المواطن وسعادته ورفاهيته وهي ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتوسعية من دون توقف وبثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية.

نمو قطاع السياحة
وأشاد رئيس دائرة التنمية السياحية بتصدر قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية أولويات موازنة إمارة عجمان والتي بلغت نسبة 29%، مؤكداً أن تخصيص الجزء الأكبر لهذا القطاع يدفع بعجلة التنمية ويحقق أهداف القيادة الرشيدة في جذب الاستثمار ونمو قطاع السياحة.

توفير حياة كريمة

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن حكومتنا الرشيدة تثبت في كل عام دعمها لكافة الدوائر والجهات الحكومية العاملة في الإمارة حيث تسعى بشكل جاد لتقديم الدعم المالي الذي يعين الجميع على تأدية أعمالهم على أكمل وجه والانطلاق في درب الإبداع وتدشين المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على الجميع.

وقال إن موازنة 2020 تستهدف بكل خططها وبرامجها توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة عجمان خصوصاً وتأسيس بنية تحتية متطورة ترفع من مستوى اقتصاد الإمارة وتحقق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وصولاً إلى تحقيق رؤية عجمان 2021 القائمة على بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وروح الاتحاد، مشيراً إلى أن 2021 هو العام الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات وتحقيق هدفها الذي وضعته قبل سنوات طويلة بأن تكون واحدة من أفضل دول العالم مستنيرة برؤية قيادة حكيمة طموحة لا ترضى بغير الصفوف الأولى.

خدمة المواطنين

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان إن موازنة عام 2020 لحكومة عجمان جاءت لتؤكد سعي القيادة خلال السنوات المقبلة إلى استمرار تطوير أداء الموازنة العامة والتي تركز على تحقيق سبل المعيشة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم وتسخير كافة الموارد لخدمتهم وتنمية المجتمع وتطوير البنية التحتية للإمارة وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في استقطاب المزيد من الاستثمارات لضمان تحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة وتعزيز سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

السعادة والرفاهية

وقال عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن موازنة 2020 تؤكد التزام حكومة عجمان بخطتها المالية العامة 2019- 2020 – 2021 ودعمها المستمر لكافة الدوائر في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين وتجعل من الإمارة مدينة نموذجية توفر أرقى سبل السعادة والرفاهية ومقصداً للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

القيادة الرشيدة

وقال عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان : « إننا اعتدنا في كل مرة دعم القيادة الرشيدة حيث نسعى في الدائرة لإطلاق المبادرات والمشاريع مستندين لتحفيز القيادة التي تعطينا الضوء الأخضر للمضي قدماً في درب النجاح الدائم، مبيناً أننا سنعمل خلال عام الاستعداد للخمسين لإتمام مشاريع الطرق والبنية التحتية والاستمرار في مشاريع الصحة والرقابة العامة».
وأوضح علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن الموازنة الإجمالية والتي بلغت 1.752 مليار درهم من دون عجز يمثل مؤشراً على متانة الاقتصاد المحلي ودافعاً لتعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وفق سياسات حكومية متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة في التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي والمالي.

وقال إن تخصيص 29% من الموازنة لقطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية يعد عاملاً مهماً للاستمرار في تطبيق الخطط والمشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال.(وام)

التكيف مع المتغيّرات

قال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان إن الموازنة الحكومية الجديدة تؤكد مواصلة خطى النمو الاقتصادي ودعم التنمية والعمل الدؤوب على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لهم.
وأضاف أن إمارة عجمان أثبتت قدرتها على التكيف مع المتغيّرات الاقتصادية في جميع الظروف وواجهت التحديات وتخطت الصعاب وقامت بتقدير الاستحقاقات المالية اللازمة لنفقات القطاعات الاقتصادية كافة لتواصل النمو وتعزز الاستثمار.
وأكد أن اهتمام حكومة عجمان بالشؤون الاقتصادية بتخصيص نحو 29% من الميزانية يعكس عزمها على تنفيذ استحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021 فضلاً عن أن الموازنة عبرت عن اهتمام الحكومة بتنمية المجتمع وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الحكومة الرشيدة لا تتوانى عن تقديم كافة أنواع الدعم للدوائر والمؤسسات العاملة تحت مظلتها لتحفيز الجميع على المضي قدماً في درب دفع عجلة التنمية الشاملة بالإمارة.

مشاريع تنموية تواكب التطورات

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أن القيادة الرشيدة تحرص دوماً على الارتقاء بكافة القطاعات لضمان سعادة ورفاهية الفرد والمجتمع وتنفيذ مشاريع تنموية تواكب تطورات مجالات الاقتصاد والسياحة والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.

وأشاد باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 مما سيكون له الأثر البالغ في تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي بشكل خاص وتفرد الإمارة بمقومات متميزة تخدم مجتمع الأعمال لاسيما أن قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية تحظى بنسبة 29% من إجمالي النفقات.

وقال المويجعي إن موازنة 2020 لحكومة عجمان بقيمة متوازنة ومن دون عجز جاءت لمخصصات تنموية «البنية التحتية والشؤون الاقتصادية وتنمية المجتمع والنظام العام وشؤون السلامة العامة وحماية البيئة وتطوير الخدمات الترفيهية والرياضة والخدمات العامة» وجميعها تستهدف الإنسان وسعادته والوصول لرؤية الإمارة «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

سياسات مالية منضبطة

أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وأشار آل علي إلى مدى اهتمام دائرة المالية بشكل خاص بتطوير أنظمة ذكية في إعداد وتشغيل الخطط والموازنات الحكومية من خلال تفعيل نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي الذي يسهم في تعزيز عمليات التخطيط والتحليل وإعداد الخطة المالية والموازنة الحكومية لإمارة عجمان عن طريق الشراكة بين دائرة المالية والجهات والدوائر الحكومية المختلفة بالإمارة.

نضج السياسات المالية

قالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن موازنة حكومة عجمان لعام 2020 تأتي استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتكنولوجية، بهدف إسعاد المواطنين والمقيمين في الإمارة، مؤكدة أن اعتماد الميزانية بقيمة 1.752 مليار درهم يعكس حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على دعم المشاريع الوطنية وتعزيز رؤية الجهات الحكومية في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات.

بدون عجز
وأضافت شهيل أن إقرار الموازنة دون أي عجز يدل على نضج السياسات المالية وفاعلية الاستراتيجيات الوطنية إلى جانب قدرتها على تحقيق الاستدامة، كما أن توزيع ميزانية 2020 على القطاعات الحيوية في الإمارة يسهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 لتكون نموذجاً رائداً في نوعية الخدمات ومواءمتها للتطورات العالمية لاسيما في المجال التكنولوجي